يعني الزوائد و الثواني إذ لو كان في الوجود غيره سواء كان صفة أو شيئا آخر لم يكن بسيطا حقيقيا لما مر سابقا أن بسيط الحقيقة لا يسلب عن ذاته ما هو كمال وجودي إلا النقائص و الأعدام إذ جهة سلب الوجود غير جهة ثبوت الوجود فلو سلبت عن ذاته حقيقة وجودية يلزم التركيب في ذاته مع أنه بسيط الذات هذا خلف.

قوله ع: و كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه‌

أراد به نفي الصفات التي وجودها غير وجود الذات و إلا فذاته بذاته مصداق لجميع النعوت الكمالية و الأوصاف الإلهية من دون قيام أمر زائد بذاته تعالى فرض أنه صفة كمالية له فعلمه و قدرته و إرادته و حياته و سمعه و بصره كلها موجودة بوجود ذاته الأحدية مع أن مفهوماتها متغايرة و معانيها متخالفة فإن كمال الحقيقة الوجودية في جامعيتها للمعاني الكثيرة الكمالية [١] مع وحدة الوجود.

قوله ع: لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف و شهادة كل موصوف أنه غير الصفة

إشارة إلى برهان نفي الصفات العارضة سواء فرضت قديمة كما يقوله الأشاعرة أو حادثة فإن الصفة إذا كانت عارضة كانت مغايرة للموصوف بها و كل متغايرين في الوجود فكل منهما متميز عن صاحبه بشي‌ء و مشارك له بشي‌ء آخر و ذلك لاشتراكهما في الوجود و محال أن يكون جهة الامتياز عين جهة الاشتراك‌ [٢] و إلا

[١] إذ الموجود كلما كان أجمع للمعاني الكمالية كان سلوبه و فقداناته أقل و أندر و بساطته و وحدته أتم و أظهر، س قده‌

[٢] إن قلت كثيرا ما يقول المصنف قده إن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك فكيف شدد النكر هاهنا قلت هذا حق و لكن موضع استعماله أنما هو حقيقة الوجود لا الماهيات و المفاهيم فإن ما به الامتياز في شيئية الماهية و هو الفصل ليس عين ما به الاشتراك و هو الجنس مطلقا نعم وجودهما أيضا موضع استعماله و لا سيما في البسائط و هاهنا ما به الامتياز في أحد الطرفين شيئية المفهوم و هي في مقابل شيئية الوجود الذي حقيقته أنه في الأعيان فهذا من قبيل امتياز وجود ذي ماهية بالماهية عن الوجود.

على أن كون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك في مراتب الوجود أنما يجدي نفعا في البسائط إذا كانت المرتبة العالية جامعة في ذاتها لوجود السافل و أما إذا كانت فاقدة كما هو مقتضى الزيادة فلا إذ يلزم التركيب من الوجدان و الفقدان كما مر أو من قدر مشترك و قدر مختص كما هو مدلول الخطبة الشريفة و أيضا قد علمت أن الوجود الحقيقي عين الإرادة- و القدرة و غيرهما من الكمالات كما مر قبيل ذلك بأسطر فالوجود الذي زيد عليه الصفات لم يكن وجودا إلا بالتجوز فلا سنخية فلا شركة فكيف يكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك- و هذا برهاني، س قده‌