أو عدم كونها زائدة على الذات و كلا القولين باطل و يرد على الوجه الأخير من الوجوه الثلاثة مفاسد- أحدها انتقاضه ببعض الصفات الحقيقية له تعالى حيث يلزم على ما ذكر اختلاف جهاتها فإن علمه تعالى بعينه قدرة باعتبار و إرادة باعتبار و القدرة بحسبها إمكان صدور الفعل‌ [١] و الإرادة تقتضي وجوبه فعلمه تعالى من حيث إنه قدرة يصح منه الصدور و اللاصدور و من حيث إنه إرادة يجب عنه الصدور فلو كان جهة هذا الإمكان غير جهة الوجوب يلزم أن يكون ذاته ذا حيثيات مختلفة مع أن حيثية ذاته بعينها حيثية جميع صفاته الحقيقية الكمالية و كذا حيثية كل صفة كمالية له هي بعينها حيثية سائر الصفات الكمالية و سيأتي تحقيق هذا المقام.

و ثانيها المنع بأنا لا نسلم أن نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان الخاص- المنافي للوجوب لم لا يجوز أن يكون بالإمكان العام و هو غير مناف للوجوب- و ربما يجاب عنه بأنا نعلم بديهة أن القابل بما هو قابل يجوز كونه متصفا بالمقبول- و يجوز أن لا يكون متصفا به فالاتصاف بالفعل ليس من حيثية القابلية بل من حيثية أخرى و لك أن تدفعه بمنع الكلية فإن ما ذكر غير جار في اتصاف الماهيات بلوازمها إذ لا يمكن أن يقال إن الأربعة يجوز أن يكون زوجا و يجوز أن لا يكون زوجا بل هي واجبة الزوجية.

و ثالثها أن التنافي بين الوجوب و الإمكان فيما نحن فيه ممنوع إذ الإيجاد إيجاب وجود المعلول في حد نفسه و القبول إمكان حصول المقبول في القابل فالإمكان‌

[١] فيه أن هذا معنى قدرة الحيوان و أما قدرة الواجب تعالى فمعناها صدور الفعل عقيب العلم و المشية و قد حقق قدس سره في كتبه ذلك و قد كذب المحقق الخفري في ادعائه التلازم بين معنيي القدرة أعني صحة الصدور و الإمكان المذكور و كون الفاعل بحيث إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل و لعل هذا الاعتراض و نظائره مما قبله و بعده غير الأول من غيره نقلا بلا استناد إلى قائله- و لم يزيفه اتكالا على ما حققه في موضعه كما قال و سيأتي تحقيق هذا المقام و يرشدك إلى ما ذكرنا تصديره البحث الأول بقوله إنا نقول و تصديره تحقيقاته اللاحقة أعني قوله لا يخفى عليك- أن هذا الكلام و إن دفع إلى آخره بقوله أقول إشعارا بأن ما وقع في البين من مجادلات المتأخرين، س قده‌