و ذلك لأن كل ما هو مركب كان للعقل إذا نظر إليه و إلى جزئه و قايس بينهما في نسبة الوجود وجد نسبة الوجود إلى جزئه أقدم‌ [٢] من نسبته إلى الكل تقدما بالطبع و إن كان معه بالزمان أو ما يجري مجراه فيكون بحسب جوهر ذاته مفتقرا إلى جزئه متحققا بتحققه و إن لم يكن أثرا صادرا عنه و كل ما هو كذلك لم يكن واجب الوجود لذاته بل لغيره فيكون ممكنا لذاته هذا محال و هذا البيان يجري فيما سوى الأجزاء المقدارية لأن تلك الأجزاء ليست في الحقيقة متقدمة [٣] بل‌

[١] اعلم أن وجه الضبط لقسمة الأجزاء إلى أقسامها الأربعة أن يقال الأجزاء إما موجودة بوجود واحد في العين و إما موجودة بوجودات متعددة و على الأول إما أن تعتبر في الذهن لا بشرط فهي الأجزاء الحملية و إما أن تعتبر بشرط لا فهي الأجزاء الوجودية الذهنية كالمادة و الصورة الذهنيتين و على الثاني إما أن تكون متبائنة في الوضع فهي الأجزاء المقدارية و إما أن ليس كذلك فهي الأجزاء الخارجية كالمادة و الصورة الخارجيتين، س قده‌

[٢] أقول الكلام في مطلق الأجزاء و الجنس و الفصل للشي‌ء أجزاء شيئيته لا وجوده- و ملاك التقدم هاهنا لشي‌ء الماهية لا الوجود و التقدم بالتجوهر لا بالطبع و الجواب أن المراد بالوجود هاهنا ما يشمل التقرر أو المراد فرض نسبة الوجود و المراد بالتقدم بالطبع- المرادف للتقدم بالذات و هو القدر المشترك بين التقدم بالطبع بالمعنى الأخص و التقدم بالعلية- و التقدم بالتجوهر فاستعمل الكلي في هذا الفرد، س قده‌

[٣] بل متأخرة لأن العقل و الوهم بعد وجود مقدار ما يفرض فيه شي‌ء غير شي‌ء كليا أو جزئيا أقول نعم فعلية الأجزاء هكذا و لكن المراد بالجزئية و الكلية كون المقدار مصححا لقبول التجزئة إذا فرضها النفس بخلاف مثل النقطة أو المجرد فالمصحح لذوات الأجزاء مقدمة على المصحح لذات الكل و هذا نظير ما مر في الرد على غياث العلماء أنه يكفي في كون الشي‌ء قابلا للتحليل كونه بحيث لو حصل في العقل كان للعقل أن يحلله و إن امتنع حصوله في العقل على أن الأجزاء المقدارية ليست بهذه المثابة لأن نفي الأجزاء الحملية مستلزم لنفيها إذ المقدار قائم بالجسم فما ليس له جزء حملي إن كان له جزء مقداري كان له مادة و صورة فكان له جنس و فصل هذا خلف، س قده‌