كبيرة و إنّما هو شرب ماء نجس و القطرة وحدها في محلّ الشكّ و إيجاب الشرع الحدّ به يدلّ على تعظيم أمره فيعدّ ذلك من الكبائر بالشرع و ليس في القوّة البشريّة الوقوف على جميع أسرار الشرع، فإن ثبت إجماع في أنّه كبيرة وجب الاتّباع و إلّا فللتوقّف فيه مجال، و أمّا القذف فليس فيه إلّا تناول الأعراض و الأعراض دون الأموال في الرّتبة و لتناولها مراتب و أعظمها التناول بالقذف بالإضافة إلى فاحشة الزّنى و قد عظّم الشرع أمره، و أظنّ ظنّا غالبا أنّ الصحابة كانوا يعدّون كلّ ما يجب الحدّ به كبيرة فهو بهذا الاعتبار لا تكفّره الصلوات الخمس و هو الّذي نريده بالكبيرة الآن و لكن من حيث إنّه يجوز أن تختلف فيه الشرائع فالقياس بمجرّده لا يدلّ على كبره و عظمته بل كان يجوز أن يرد الشرع بأنّ العدل الواحد إذا رأى إنسانا يزني فله أن يشهد و يجلد المشهود عليه بمجرّد شهادته فإن لم تقبل شهادته فحدّه ليس ضروريّا في مصالح الدّنيا و إن كان على الجملة من المصالح الظاهرة الواقعة في رتبة الحاجات فإذن هذا أيضا يلتحق بالكبائر في حقّ من عرف حكم الشرع فأمّا من ظنّ أنّ له يشهد وحده أو ظنّ أنّه يساعده على الشهادة غيره فلا ينبغي أن يجعل في حقّه من الكبائر، و أمّا السحر فإن كان فيه كفر فكبيرة و إلّا فعظمته بحسب الضرر الّذي يتولّد منه من هلاك نفس أو مرض أو غيره، و أمّا الفرار من الزّحف و عقوق الوالدين فهذا أيضا ينبغي أن يكون من حيث القياس في محلّ التوقّف و إذا قطع بأن سبّ الناس بكلّ شي‌ء سوى الزّنى و ضربهم و الظلم عليهم بغصب أموالهم و إخراجهم من مساكنهم و بلادهم و إجلائهم من أوطانهم ليس من الكبائر إذ لم ينقل ذلك في السبع عشرة كبيرة و هو أكبر ما قيل فيه فالتوقّف في هذا أيضا غير بعيد و لكنّ الحديث يدلّ على تسميته كبيرة فليلحق بالكبائر فإذن رجع حاصل الأمر إلى أنّا نعني بالكبيرة ما لا تكفّره الصلوات الخمس بحكم الشرع و ذلك ممّا انقسم إلى ما علم أنّه لا تكفّره قطعا و إلى ما ينبغي أن تكفّره و إلى ما يتوقّف فيه و المتوقّف فيه بعضه مظنون للنفي و الإثبات و بعضه مشكوك فيه و هو شكّ لا يزيله إلّا نصّ كتاب أو سنّة و إذ لا مطمع فيها فطلب رفع الشكّ فيه محال.

المحجة