الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٤

التفصيلية. والتي قد يقع الخطأ وعدم الدقة في تطبيق القواعد والكبريات المسلّمة عليها فينشأ من ذلك الاختلاف في الفتوى والنتيجة.
٦- الاختلاف في الاستدلالات العقلية النظرية أو مدركات العقل العملي التي يكون لها دور وتأثير في عمليّة الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي أو الوظيفة العمليّة المقرّرة كما في بحث إمكان الترتّب وما بني عليه من أحكام باب التزاحم، أو امتناعه وبحث امتناع اجتماع الأمر والنهي، أو إمكانه وبحث البراءة العقلية أو حقّ الطاعة، إلى غير ذلك، فإنّ هذا الاختلاف أيضاً يسبّب الاختلاف في النتائج والفتاوى الفقهية المستنبطة على أساسها.
٧- وممّا له تأثير بالغ على عمليّة الاجتهاد الفقهي والذي يكون من أسباب الاختلاف في الفتوى، بل من أهمّها درجة العمق والدقّة والاستيعاب والإشراف للفقيه على الفقه ومصادره وقواعد الاستنباط والاستدلال الفقهي وروح الأحكام الشرعية والأدلّة أو الأحاديث الصادرة بشأنها والمواقف الفقهية العامة أو الخاصة، إلى غير ذلك من الامور الكمّية أو الكيفية المؤثرة في تقويم وتصحيح عمليّة الاستنباط الفقهي وابتعاده عن الانحراف أو الخطأ في الفهم والنظر [١]).
٤- أثر الاختلاف بين الفقهاء:
يؤثّر الاختلاف الواقع بين الفقهاء في الفتوى في مقامين:
أحدهما: مقام تحديد التكليف:
فاختلاف الفقهاء يؤثّر على المكلّفين بجميع أقسامهم الثلاثة التي ذكروها لمعرفة الأحكام وتحديدها، وهي: المجتهد والمقلِّد والمحتاط، وبيان تأثيره عليهم كالآتي:
١- المجتهد:
يُسقِط الاختلاف بين الفقهاء الإجماع كدليلٍ للمجتهد ببلوغه حدّاً يضرُّ بحجّيته، وذلك يختلف تبعاً لمباني حجّية الإجماع، فالإجماع الدخولي- مثلًا- لا تضرّه مخالفة الواحد والاثنين إن عرفا بأعيانهما.
قال السيد المرتضى: «فأمّا ما اختلفت الإماميّة فيه فهو على ضربين: ضرب‌