الإسلامية خطر من قبل أعداء الإسلام ومناوئيه، فيكون الاختلاف وما يوجب تمزيق الصف الإسلامي وإثارة الفتنة بين المسلمين من أشدّ المحرّمات وأعظم المعاصي والبلايا، وقى اللَّه المسلمين شرّها، قال تعالى: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» [١]).
وتفصيل ذلك متروك إلى مصطلح (جهاد).
٢- الاختلاف في الأدلّة الشرعية (تعارض الأدلّة):
الأدلّة الشرعية قد تكون في الأحكام الكلية وقد تكون في موضوعات الأحكام والامور الخارجية ويسمّى ذلك في علم الاصول بالتعارض بين الأدلّة الشرعية.
والدليل الشرعي ما يكون أمارة أي كاشفاً عن الواقع كظهورات الكتاب والسنّة في الأحكام والبيّنة وقول أهل الخبرة في الموضوعات، في قبال الأصل العملي، وهو ما يحدّد الوظيفة العمليّة للمكلّف عند فقد الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي الواقعي. وقد بحث علماء الاصول بتفصيل أحكام التعارض بين الأدلّة الشرعية، والاصول العمليّة، واستنبطوا لها قواعد وموازين دقيقة وفنيّة كما بحثوا منشأ وقوع الاختلاف في الأدلّة الشرعية على الأحكام خصوصاً في الروايات المأثورة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام. يطلب ذلك في محلّه من علم الاصول (تعارض الأدلّة).
٣- الاختلاف في الفتوى:
لا شكّ أنّ أحكام الشريعة الإسلامية لا اختلاف فيها في واقعها فإذا كان يمكن التوصل إليها بالقطع واليقين، كما في عصر التشريع وعصر الأئمّة المعصومين عليهم السلام لما كان هناك اختلاف في البين، حيث كان يمكن الرجوع إليهم مباشرة والتوصل إلى الحكم الشرعي الواقعي واستيضاحه.
إلّا أنّه حيث لا يتيسّر ذلك في عصر الغيبة كان الطريق إلى تلك الأحكام ما أسّسته الشريعة نفسها من الطرق الاجتهادية للتوصل إلى الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية المقرّرة عند الشك وعدم التوصل إلى الحكم الشرعي الواقعي.

[١] آل عمران: ١٠٣.