ومنها: قوله الآخر أيضاً: «أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها» [١]).
ومنها: رواية اخرى عنه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من غرس شجراً أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاءً من اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم» [٢]).
ومنها: صحيح الكابلي عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «وجدنا في كتاب علي عليه السلام «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» [٣] أنا وأهل بيتي الذين أورثَنا [اللَّه تعالى‌] الأرض ونحن المتّقون، والأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها ...» [٤]).
وهي كالصريح في جواز إحياء الموات بالأصل، بلا فرق في ذلك بين كونه موات دار الإسلام أو دار الكفر، ولا يضر بذلك اختلافهم في دلالتها على ملك المحيي وعدمه كما لا يخفى.
٢- إحياء الموات بالعرض:
إذا جرى على الأرض ملك مسلم ومن بحكمه فما دامت عامرة فهي له ولورثته بعده وإن ترك الانتفاع بها، بلا خلاف [٥]، بل ادّعي عليه الإجماع [٦]، فلا يزول ملكهم عنها إلّا بالإعراض كسائر الأملاك، حتى إذا جُهل مالكها فهي مال مجهول المالك، كما صرّح به بعضهم [٧]).
وأمّا إذا عرض عليها الموت والخراب فإمّا أن لا يكون لها مالك، أو يكون لها مالك مجهول، أو معلوم، أو يكون من الأراضي الموقوفة، فهي أربعة أقسام، ونتعرّض لحكم كلّ منها فيما يلي:
القسم الأوّل:
وهو كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى والبلاد الخربة، والقنوات الطامسة التي كانت للُامم الماضية ولم يبق منهم اسم ولا رسم، ولا إشكال في جواز إحيائها كالموات بالأصل؛ لأنّها من الأنفال وللإمام، فتشملها الأخبار الواردة في إذنه عليه السلام في احيائها، ولا يجري عليها حكم مجهول المالك؛ لفرض عدم مالك لها إلّا الإمام عليه السلام، وقد حكى عليه الإجماع في الجواهر عن ظاهر السرائر والتذكرة وجامع المقاصد وصريح المفاتيح [٨]، وهذا المقدار هو القدر المتيقّن من إطلاق قول جماعة: (إن لم يكن لها مالك معروف فهي للإمام) وما في معناه [٩]).
قال السيد بحر العلوم في الأرض الموات: «إمّا أن لا يكون له مالك‌

[١] الوسائل ٢٥: ٤١٢، ب ١ من إحياء الموات، ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٥: ٤١٣، ب ٢ من إحياء الموات، ح ١.
[٣] الأعراف: ١٢٨.
[٤] الوسائل ٢٥: ٤١٤، ب ٣ من إحياء الموات، ح ٢.
[٥] كفاية الأحكام ٢: ٥٤٢.
[٦] المسالك ١٢: ٣٩٦. جواهر الكلام ٣٨: ٢٠.
[٧] المسالك ١٢: ٤٠٢. جواهر الكلام ٣٨: ٢٠.
[٨] جواهر الكلام ٣٨: ٢٧.
[٩] انظر: الشرائع ٣: ٢٧٢. القواعد ٢: ٢٦٧. مجمع الفائدة ٧: ٤٨٦. المسالك ١٢: ٤٠٢. كفاية الأحكام ٢: ٥٤٨. الدروس ٣: ٥٥.