الجواهر بأنّه لا معارضة بين صحيح البزنطي وصحيح معاوية بن عمّار لكي يحمل الأوّل منهما على التقية، وأمّا ما ذكره من مخالفة صحيحة البزنطي للإجماع، فيرد عليه: أنّ مخالفة الإجماع توجب رفع اليد عن الإطلاق، لا طرح أصل الرواية بالمرّة.
ثمّ استدلّ لما اختاره بأنّ صحيح البزنطي بإطلاقه قد يدلّ على حلّية النساء بالحصر من دون توقّف على شي‌ء سواء في العمرة المفردة أو عمرة التمتّع أو الحج؛ لأنّ الموضوع في الخبر عن المحرم إذا انكسرت ساقه، وهو يشمل جميع الأقسام الثلاثة، وفي قبال ذلك صحيحة معاوية بن عمّار الدالّة على أنّ «المحصور لا تحلّ له النساء»، وهي بإطلاقها تشمل الحج والعمرتين معاً فيتعارضان، إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق صحيح البزنطي؛ لأجل العمل بصحيحة معاوية بن عمّار الاخرى الحاكية لعمرة الإمام الحسين عليه السلام الدالّة على توقّف التحلّل على الإتيان بعمرة مفردة بعد الإفاقة ورفع الحصر، فتخرج بها العمرة المفردة عن إطلاق صحيح البزنطي ويقيّد بغير العمرة المفردة، فإذن تنقلب النسبة بين الصحيحتين إلى العموم والخصوص بعد ما كانت النسبة بينهما التباين. فالمحصور في العمرة المفردة لا تحلّ له النساء إلّا بإتيان عمرة مفردة، وأمّا عمرة التمتّع فتدخل في إطلاق صحيح البزنطي [١]).
وهذا الوجه مبتنٍ على قبول كبرى انقلاب النسبة وهو محلّ إشكال بل منع عند جملة من المحققين، وتفصيله في علم الاصول.
عاشراً- ما يجب بعد الإحصار:
إذا تحلّل المحصور لا يسقط عنه الحج والعمرة، بل يجب عليه الإتيان بهما في القابل إن كانا واجبين مستقرّين في ذمّته، أو تبقى الاستطاعة ثابتة إلى السنة القادمة [٢]).

[١] المعتمد في شرح المناسك ٥: ٤٥٣- ٤٥٤.
[٢] الخلاف ٢: ٤٢٥- ٤٢٧، م ٣١٩. المبسوط ١: ٣١٥، ٣٣٢- ٣٣٣. المهذب ١: ٢٧٠. الوسيلة: ١٩٣، ١٩٤. الشرائع ١: ٢٨٢. الدروس ١: ٤٨٢. المسالك ٢: ٣٩٥، ٤٠٣. مجمع الفائدة ٧: ٤١٢، ٤١٦. المدارك ٨: ٣٠٤، ٣٠٧. كشف اللثام ٦: ٣١٩. الرياض ٧: ٢٢٥. جواهر الكلام ١٨: ٢٧١، و٢٠: ١٥٥. المعتمد في شرح المناسك ٥: ٤٦١.