الحرير والذهب وأصالة الأحجار الكريمة وغيرها.
وكيف كان فقد قسّم قدامى الفقهاء محلّ المعاملة إلى ما يفسد وما لا يفسد بالاختبار، فألزموا المتعامل باختبار ما لا يفسد لرفع الغرر والجهالة، وأجازوه بعدم الاختبار فيما يفسد؛ اتّكالًا على الوصف أو شرط السلامة أو البراءة من العيوب [١]).
لكنّ المتأخّرين منهم جوّزوا المعاملة من غير اختبار حتّى فيما لا يفسده الاختبار؛ اتّكالًا على الامور المذكورة، لكن بشرط أن يكون محلّ المعاملة من الامور التي يمكن ضبطها بالوصف إن اريد الاتّكال عليه، وأن يكون ممّا يكفي في قصده سلامته إن اريد الاتّكال على شرط السلامة [٢]).
وتظهر ثمرة الاختبار في جواز المعاملة ولزومها حيث تكون المعاملة المبنيّة على الاختبار لازمة، بخلاف ما بنيت على الامور المذكورة فإنّها تكون جائزة عند ظهور عيب في السلعة أو مخالفتها للوصف المذكور ضمن العقد، وسيأتي تفصيل ما أوردناه هنا في محلّه. (انظر: عقد، عوض)
٤- الشك في مقدار الجناية:
كثيراً ما يقع الاختلاف بين الناس في الجنايات والعيوب في المنافع والقوى كالسمع والبصر والشمّ والذوق والعقل والنطق وانتصاب الذكر وغيرها، أو في الأعضاء المستترة كالقرن والعفل والإفضاء والثيوبة والجبّ ورضّ الخصيتين وغيرها، فيفتقر إلى الاختبار لإثبات وقوع الجناية والعيب أو عدمه، ولا إشكال في أنّ القسم الثاني يختبر بالمشاهدة [٣]).
وأمّا القسم الأوّل فقد وردت فيه روايات في الفقه تبيّن السبيل إلى اختبار المدّعي لذهاب القوى بترصّده ومفاجأته في أوقات الغفلة بما لا يتحسّب له، فيصدر منه ردّ فعل لا بالاختيار إن كان كاذباً في ادّعائه، ولا يصدر منه شي‌ء إن كان صادقاً

[١] المقنعة: ٦٠٩. النهاية: ٤٠٤. المراسم: ١٨١. الوسيلة: ٢٤٦. الجامع للشرائع: ٢٥٦.
[٢] القواعد ٢: ٢٢. الدروس ٣: ١٩٨. كفاية الأحكام ١: ٤٥٩. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ٢٨٧- ٢٨٨. مصباح الفقاهة ٥: ٤٣٣- ٤٣٨.
[٣] انظر: المقنعة: ٧٢٧. الجامع للشرائع: ٥٤٢. المختلف ٨: ٤٧٥. المسالك ١٤: ٢٥٨. القواعد ٣: ٤٩٨. كشف اللثام ١٠: ٣٢٠- ٣٢٢.