كثير منهم أنّه من الحقوق، ولعلّه نظراً إلى إطلاق الحقّ عليه في حديث: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد كان أحقّ به» [١]، وفي آخر: «كان له» بدل قوله: «أحقّ به» بناءً على ظهور اللام فيه. ويحتمل قويّاً بل لعلّه الأقوى كونها من الأحكام، بمعنى تحريم مزاحمة السابق فيما سبق إليه ممّا له فيه حقٌّ بجعل الواقف الذي هو وغيره فيه شرع سواء بذلك الجعل؛ ضرورة أنّ الواقف لم يجعله وقفاً على السابق حتّى يختصّ به هو دون غيره، ولا أحدث السابق حقّاً جديداً له وراء ما جعل له الواقف حتّى يكون له حقّان استحقّ أحدهما بالوقف كغيره، والآخر استحقّه بالسبق دون غيره فيسقط هو بالإعراض عنه دون المجعول بالوقف، بل السبق سبب لحرمة مزاحمته فيه ومدافعته عنه مطلقاً ولو كان المزاحم من مصاديق عنوان الموقوف عليه، فتقديم السابق في تزاحم الحقوق كتقديم الأهمّ في تزاحم الواجبات في كونه من الأحكام. فبالإعراض عن المحلّ يرتفع التزاحم الذي هو موضوع الحكم بالتحريم، بل لعلّه يشعر به التعبير بالأحقّ في الحديث والزيادة لاختصاص الاستيفاء، واللّام لمطلق الاختصاص» [٢]).
لكنّ المشهور بين الفقهاء خلاف ذلك وأنّ اختصاص الشخص بالشي‌ء المانع للغير من مزاحمته- كما سمعت من بعض العبارات المتقدّمة- حقّ يثبت له بأسبابه المختلفة، وتعابيرهم الواردة في أبواب الوقف وإحياء الموات والمنافع العامّة والمشتركات والمكاسب والغصب وغيرها- والتي سيأتي قسم منها- واردة كلّها بلفظ الحقّ، ولا أثر للحكم فيها، بل سيأتي منهم جواز المعاوضة على هذا الحقّ وإسقاطه ككثير من الحقوق.
وكيف كان، فإنّ القائلين بكون الاختصاص حقّاً لمّا اختلفوا في تفسير حقيقة الحقّ، والفرق بينه وبين الملك أثّر ذلك في تفسير حقّ الاختصاص أيضاً، وانعكس واضحاً في كلماتهم.
فمَن يرى بأنّ الحقّ سلطنة وإضافة مجعولة للإنسان- من حيث هو- على غيره- ولو بالاعتبار- من مالٍ أو شخصٍ‌

[١] انظر: المستدرك ١٧: ١١١- ١١٢، ب ١ من إحياء الموات، ح ٤.
[٢] بلغة الفقيه ١: ٢٣- ٢٤.