من الحضور عصياناً فاستعان بأعوان ففي كون مئونة المحضر- والحال هذه- على المدّعي أو الخصم- أي المتهم- وجهان» ): من أنّ الملتمس هو المدّعي فتكون المؤنة عليه، ومن أنّ الموجب لهذه المؤنة هو الخصم؛ لاستنكافه عن الحضور فعليه المؤنة.
واستشكل المحقق النجفي فيه وفي أصل وجوب المؤنة في كلتا الصورتين إذا لم تندرج تحت سبب من الأسباب الشرعية؛ إذ لا دليل عليها هنا بالخصوص على وجه يحكم بوجوبها وإن لم تندرج في معاملة الإجارة أو الجعالة أو نحوهما ممّا يتوقّف على التراضي (٢)).
واجيب بأنّ عمل المسلم محترم والمفروض عدم إتيانه العمل بقصد المجّان فحيث كان الملتمس هو المدّعي فعليه دفع المؤنة. كما هو في سائر موارد الأمر بفعل له مالية على وجه الضمان فلا يحتاج إلى إجارة أو جعالة.
ولذا ذهب بعض المعاصرين إلى أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة توجّه المؤنة إلى الملتمس، وأمّا توجّهها إلى الخصم الممتنع فيتوقّف على كونه السبب الأقوى في لزوم المؤنة والضرر والظاهر أنّ المدّعي هنا هو السبب للضرر اختياراً لا الخصم (٣)).
وكذا لو احتاج إحضار المكفول إلى مئونة فهي واجبة عليه دون الكفيل، وإذا صرفها الكفيل ولم يقصد بها التبرّع يرجع بها على المكفول (٤)، إلّا أنّ بعض متأخّري المتأخّرين قد أطلق بأنّ نفقة الإحضار على الكفيل ولا يتحمّلها المكفول إلّا مع الشرط وإن كان ضمنيّاً (٥)).
وكذلك لو ادّعى مالًا غائباً فأحضره المدّعى عليه ولم يثبت الدعوى فعلى المدّعي مئونة الإحضار ومئونة الردّ (٦)؛ لظهور أنّ الإحضار لم يكن بحقّ (٧)).
وتفصيل ذلك كلّه يطلب في مصطلح (قضاء، كفالة).
(١)
انظر: المسالك ١٣: ٤٢٤. كفاية الأحكام ٢: ٦٨٠.
(٢) جواهر الكلام ٤٠: ١٣٤- ١٣٥.
(٣) القضاء (الگلبايگاني) ١: ٢٤٤- ٢٤٥.
(٤) كلمة التقوى ٦: ٩٩. مجمع المسائل ٣: ١٤٩.
(٥) المنهاج (السيد محمّد سعيد الحكيم) ٢: ٢٣١، م ١٣.
(٦) القواعد ٣: ٤٥٦. الإيضاح ٤: ٣٦٢.
(٧) كشف اللثام ١٠: ١٥٥.