كالعيّ معنى.
والفرق بينهما وبين الأخرس: أنّ الأخرس يختصّ بالعاجز عن الكلام، والعيّ يعمّه وغيره، والأخرس- في اللغة- يعمّ في العجز عن الكلام العيّ- الذي يحصر، ولا يهتدي لوجه الكلام مع قدرته عليه- وغيره العاجز عن الكلام لخلقةٍ، فبين المعنيين عموم وخصوص من وجه.
٣- اعتقال اللسان:
هو عروض العجز وعدم القدرة على الكلام [١]، فهو بمعنى العَيّ إلّا أنّه يختصّ بالكلام دونه، ويفارقه في أنّ سبب العجز فيه بدنيّ، وفي العيّ روحيّ.
وحيث كان كذلك فالخرس أعمّ من اعتقال اللسان؛ لشموله العجز خلقةً.
ثالثاً- الأحكام:
تتعلّق كثير من عبادات المكلّف وعقوده وإيقاعاته وتصرّفاته نظير الصلاة والحجّ والبيع، والنذر والنكاح والقذف واليمين والشهادة بأقواله.
والأخرس لمّا فرض عجزه عن الكلام فإنّ القواعد العامّة بحقّه تقتضي في التكاليف المنوطة باللفظ سقوط اعتبار اللفظ فيها أو سقوط أصل التكليف عنه، وذلك تطبيقاً للقاعدة العقليّة القائلة باستحالة التكليف بغير المقدور، وفي العقود والإيقاعات بطلانها؛ لأنّها أسباب للآثار المطلوبة منها، وتأثيرها منوط بوجودها التامّ الجامع لجميع الأجزاء والشرائط بما فيها الألفاظ المعتبرة بناءً على اعتبارها فيها شرعاً وعرفاً، وتأثير الناقص الخالي من بعضها ولو لعذرٍ كالخرس أو تأثير غيره بحاجة إلى دليل، فمع عدمه لا يترتّب الأثر المطلوب وهو معنى البطلان. ولذلك فإنّ فعل الأخرس الخالي من اللفظ فيما اعتبر فيه ينبغي أن يكون باطلًا، ولا بدّ من تولّي الغير- وليّاً أو وكيلًا- له نيابة عنه، إلّا أن يقوم دليل على صحّته خالياً من اللفظ، أو منضمّاً إليه أمر آخر غير اللفظ ممّا يقوم مقامه.
ولكنّ المعروف بل المتسالم عليه بين الفقهاء صحّة أفعال الأخرس في أكثر هذه الموارد وقيام إشارته أو هي مع لوك لسانه مقام النطق باللفظ.

[١] المفردات: ٥٧٨. المصباح المنير: ٤٢٣.