البيت عليهم السلام، ومن هنا نحن نلخّص أهم الأسباب لاختلاف فقهائنا فيما يلي:
١- الاختلاف في فهم دلالة الدليل الشرعي من آية في كتاب اللَّه سبحانه أو حديث صادر عن المعصوم حيث انّ دلالات الدليل الشرعي تبتني على الاستظهارات اللغوية والعرفية، وهي امور قد تتأثّر بالذوق والفهم اللغوي والعرفي أو المتشرّعي للفقيه.
٢- الاختلاف في الاطلاع على الأحاديث والأدلّة الشرعية التي يمكن أن يستند إليها في استنباط الحكم نتيجة التتبع في المجاميع الحديثيّة الموسّعة. فقد يطلع فقيه على دلالة لحديث في باب فقهي يمكن الاستناد إليه في أبواب فقهيّة اخرى، أو قد يطلع على حديث لم يطلع عليه الآخرون، وهذا كان ممكناً بل واقعاً كثيراً في حقّ الفقهاء المتقدّمين قبل تجميع الأحاديث والروايات في المجاميع الحديثيّة المستوعبة للُاصول والرسائل الحديثيّة المتعدّدة والتي قد يعبّر عنها بالاصول الأربعمائة.
٣- الاختلاف في توثيق سند الحديث حسب اختلاف مباني التوثيق السندي والقواعد الرجالية أو حسب سعة التتبع وتحصيل القرائن التي على أساسها يمكن توثيق راوٍ أو سند لحديث يمكن الاستناد إليه في استنباط الحكم الشرعي.
٤- الاختلاف في بعض قواعد الاستنباط العامّة المرتبطة بالأدلّة الاجتهادية كحجّية الشهرة الفتوائية أو حجّية خبر الثقة مطلقاً أو في موارد خاصّة كإعراض المشهور عنه أو الخبر غير محرز الوثاقة عند عمل المشهور به أو القواعد المرتبطة بالاصول العمليّة كالاستصحاب في الشبهات الحكمية أو غير ذلك، فإنّ جملة من هذه القواعد بنفسها اجتهادية وقع في أصلها أو حدودها الاختلاف بين الفقهاء.
٥- الاختلاف في مدى انطباق تلك القواعد والكبريات على صغرياتها فإنّ مرحلة التطبيق أيضاً قد تكون دقيقة واجتهادية يقع فيها الاختلاف أو الخطأ كالاختلاف في مجرى الأصل العملي وكيفيّة تطبيقه في أطراف العلم الإجمالي، أو كيفيّة تطبيق قواعد الجمع العرفي بين دليلين متعارضين، إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة في أبواب الفقه وفروعه‌