كاختلاط الدماء على المرأة بين دم الحيض والاستحاضة والعُذرة والجرح والقرح وغيرها [١]، فإنّ القاعدة في هذه الموارد مع عدم وجود أصل جارٍ في أحد الأطراف بخصوصه دون سائر الأطراف تطبيق قاعدة منجّزية العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة، وعدمه في غيرها، وهي تقتضي الاحتياط، وقد تجري قاعدة القرعة في بعض الموارد أيضاً كما في الحيوان المحلّل الأكل الموطوء [٢]).
وكيف كان، فبيان هذه القواعد ومورد جريانها وشروطها بصورة كلّية وتطبيقاتها المختلفة موكول إلى محلّه.
(انظر: اشتباه، شبهة)
رابعاً- ما اعتبر الاختلاط فيه:
قد يؤخذ الاختلاط قيداً في موضوعات بعض الأحكام فيثبت الحكم بتحقّق الاختلاط وينتفي بانتفائه؛ نظراً إلى أنّ علاقة الموضوع بالحكم هي علاقة العلّة بمعلولها، ومن جملة ما اخذ الاختلاط قيداً في موضوعه:
١- الشركة:
فإنّ من شروط تحقّقها اختلاط الأموال وامتزاجها امتزاجاً لا يتميّز شريطة عدم استهلاك بعض الأموال في بعض؛ لأنّ ذلك بمنزلة التلف عرفاً حينئذٍ، فلا يوجب الشركة في العين وإن كان يوجبها في الماليّة [٣]).
٢- الشفعة:
فإنّه يشترط في موضوعها أن يكون المال مشتركاً بنحو الإشاعة، فلو كانت السهام متميّزة لم تجرِ فيها الشفعة [٤]).
٣- المال المختلط بالحرام:
فإنّ شرط تعلّق الخمس به أن يكون مختلطاً بنحو لا يتميّز عن الحلال، فلو فرض التميّز لم يتعلّق به الخمس، بل دفع المال الحرام إلى صاحبه أو من يقوم مقامه [٥]).
٤- القرعة:
فإنّ من شرط القرعة

[١] كشف الغطاء ٢: ١٢٧- ١٢٩.
[٢] النهاية: ٥٧٦، ٧٠٩.
[٣] جامع المقاصد ٤: ٣٨٣. التحفة السنية: ٢٣٨ (مخطوط). مصباح الفقاهة ٦: ٣٨٨.
[٤] الكافي في الفقه: ٣٦١. الخلاف ٣: ٤٢٧. التحفة السنية: ٢٣٧ (مخطوط).
[٥] المختصر النافع: ٨٧، ١٥١. المنتهى ٢: ١٠٢٢ (حجرية). التحرير ٢: ٢٦٨.