٥- اختلاط اللباس بما لا يصحّ الصلاة فيه:
لا يجوز لبس ما اختلط بما لا تصحّ الصلاة فيه كغير مأكول اللحم مهما ضؤل مقداره في الصلاة [١]، بخلاف الحرير فإنّه يجوز لبس المخلوط منه في الصلاة وخارجها؛ لكون المحرّم والمانع منه- وفقاً لما دلّت عليه الأدلّة- هو الخالص [٢]). ومثله الحكم في الكفن [٣]).
وأمّا في الذهب فخلاف بين الفقهاء [٤]).
(انظر: صلاة)
٦- اختلاط المال الزكوي بغيره:
لا مانع من دفع جنس المال المتعلّق به الحكم من زكاة مال أو فطرة أو خمس أو وقف أو يمين إلى مستحقّه وإن اختلط بغيره بما لا يزيد عن المتعارف، فإن زاد عن المتعارف لزم الزيادة في الدفع بمقدار يعلم مساواة الخالص للمقدار الواجب عليه دفعه [٥]).
(انظر: زكاة، خمس)
٧- الآنية المختلطة:
ما يحرم استعماله من الذهب والفضّة كالأواني إذا خلط بغيرهما من المعادن فالمدار في جواز استعماله وعدمه صدق الاسم وعدمه، فما صدق أنّه ذهب أو فضّة حرم استعماله، وما لم يصدق عليه ذلك لم يحرم. وأمّا الممتزج منهما فيحرم قطعاً [٦]).
٨- اختلاط المأكول بما يحرم أكله:
إذا اختلط المأكول بما يحرم أكله بنحوٍ يستهلك فيه، كاختلاط لعاب الفم بالدم في فضائه، أو بالدم الطاهر كالدم المتخلّف في الذبيحة، أو دم السمك ونحوه ممّا لا نفس سائلة له، أو بالميتة كذلك، أو بالخمر- بناءً على طهارتها- أو بغير ذلك واستهلك فيه بنحو لا يتميّز جاز أكله وابتلاعه؛ لعدم صدق أكل الدم أو الميتة أو الخمر أو غير ذلك عليه [٧]).

[١] نهاية الإحكام ١: ٣٧٤. الحدائق ٧: ٨٦- ٨٧. جواهر الكلام ٨: ٩٤- ٩٥. العروة الوثقى ٢: ٣٤٧، م ٣٣.
[٢] الانتصار: ٤٢٩- ٤٣٠. الحدائق ٧: ٩٣. جواهر الكلام ٨: ١٣٤- ١٣٥. العروة الوثقى ٢: ٣٤٤، م ٢٥.
[٣] النهاية: ٣١. جواهر الكلام ٤: ١٦٩.
[٤] جواهر الكلام ٨: ١١٢.
[٥] انظر: جواهر الكلام ١٥: ٥١٨.
[٦] العروة الوثقى ١: ٣٠٦، ٣٠٧، م ٧، ٨.
[٧] العروة الوثقى ٣: ٥٨٧، م ١. مستمسك العروة ٨: ٣٣٠.