لغرض صحيح» [١]).
وظاهره أنّ نفس حقّ الاختصاص إذا كانت له ماليّة وقيمة عرفاً فإنّ إتلافها يكون موجباً لضمان تلك القيمة لصاحبه.
وتفصيل ذلك في موضعه.
(انظر: ضمان)
الثامن- تعلّق الخمس بما فيه حقّ الاختصاص:
المتّفق عليه بين الفقهاء أنّ الخمس إنّما يتعلّق بالمال المملوك، فما ليس بمال شرعاً أو عرفاً لا خمس فيه وإن كان ملكاً لصاحبه فضلًا عمّا إذا كان له فيه حقّ الاختصاص؛ لعدم صدق الربح والفائدة عليه.
وأمّا ما لا يملك- ولكن يتعلّق به حقّ الاختصاص- فإن كان متموَّلًا أو كان لنفس الحقّ ماليّة وقيمة عرفاً تعلّق به الخمس؛ لكونه ربحاً وفائدة، فتشمله أدلّة الخمس. والتفصيل في محلّه.
(انظر: خمس)
٨- انتهاء حقّ الاختصاص:
يختلف السبب‌ في انتهاء حقّ الاختصاص تبعاً لاختلاف الموارد التي يثبت فيها الحقّ المذكور وتنوّعها:
١- فحقّ المحجِّر ينتهي بإهمال العمارة وترك الإحياء للأرض، فيجوز للسلطان حينئذٍ رفع يده عنها والإذن لغيره في إحيائها [٢]، وكذا المعدن الباطن الذي شُرع في حفره ولم يبلغه بعد، فإنّه تحجير أيضاً يرتفع حقّ الاختصاص فيه بإهمال إحيائه وتعطيل العمل فيه [٣]).
٢- وأمّا المتقبّل للأرض فينتهي حقّ اختصاصه بها بانتهاء مدّة عقد القبالة أو بالتخلّف عن الشروط المعتبرة فيه [٤]).
٣- وحقّ السابق إلى مكان من الأماكن العامّة والمنافع المشتركة كالسوق والمسجد والطريق ونحوها يرتفع بمغادرته المكان، ولو بنيّة العود إليه، إلّا أن يترك رحله فيه [٥]، وبعض الفقهاء نفى زوال‌

[١] المنهاج (الخوئي) ٢: ١٤٧، م ٦٩١.
[٢] الشرائع ٣: ٢٧٥. القواعد ٢: ٢٦٩. الارشاد ١: ٣٤٩. التحرير ٤: ٤٨٦.
[٣] الشرائع ٣: ٢٧٨. القواعد ٢: ٢٧٢. الارشاد ١: ٣٤٩. التحرير ٤: ٤٩٢.
[٤] الشرائع ٣: ٢٧٨.
[٥] القواعد ٢: ٢٧٠. الارشاد ١: ٣٥٠.