للإحياء. نعم، لا إشكال فيما إذا سبق فأحياها» [١]).
وقال السيد الگلبايگاني: «في كفاية التحجير ونحوه لصحّة المزارعة إشكال بل منع؛ لأنّه موجب لأولويّته بالإحياء، لا للتسلّط على نقل المنافع إلى الغير ولو بالمزارعة» [٢]).
والظاهر أنّ سبب الاختلاف في ذلك هو أنّ السيد اليزدي يرى التحجير ونحوه يوجب تسلّطاً على العين بجميع جهاتها وانتفاعاتها فلا فرق بينه وبين الملكيّة حينئذٍ، وهو ما صرّح به في حاشيته [٣]، بخلاف الفقهاء الآخرين فإنّهم يرونه يوجب تسلّطاً على إحياء الأرض فقط؛ ولذلك يجوز التصرّف في الأرض بالصلاة والنوم فيها وغير ذلك ما لم يزاحم حقّ المحجّر [٤]).
(انظر: مزارعة)
السابع- ضمان ما فيه حقّ الاختصاص:
صرّح الفقهاء بأنّ غاصب العين- التي ثبت فيها حقّ الاختصاص- يعتبر ضامناً بشرط أن يكون المغصوب متموَّلًا وإن لم يكن مملوكاً.
قال في الدروس: «ولو أثبت يده على مسجد أو رباط أو مدرسة على وجه التغلّب، ومنع المستحقّ، فالظاهر ضمان العين والمنفعة» [٥]).
وقال المحقّق النجفي: «يمكن القول بعدم اعتبار الملك في القيمة التي هي عوض الشي‌ء وبدله وإن لم يكن مملوكاً، خصوصاً إذا كان فيه حقّ الاختصاص» [٦]).
وقال الميرزا النائيني: «الحقّ في باب الضمان ثبوته مطلقاً ولو لم نقُل بكونه ملكاً؛ وذلك لكفاية حقّ الاختصاص الثابت عليه من المالك لثبوت الضمان، ولا يحتاج الضمان إلى الملك التامّ، بل يكفي في ثبوته مرتبة ناقصة منه المعبّر عنه بالحقّ» [٧]).
لكنّه أنكر ضمان ما لا يتموّل بعد تلفه‌

[١] العروة الوثقى ٥: ٢٩٦، م ١، التعليقة رقم ١.
[٢] العروة الوثقى ٥: ٢٩٦، م ١، التعليقة رقم ١.
[٣] حاشية المكاسب ٣: ٤٥٨.
[٤] انظر: حاشية المكاسب (الاصفهاني) ١: ٤٤.
[٥] الدروس ٣: ١٠٦.
[٦] جواهر الكلام ٤٣: ٣٩٨.
[٧] المكاسب والبيع ٢: ٣٦٥- ٣٦٦.