والأخبار في استحبابهما كثيرة، بل ظاهر جماعة وجوب الحجّ كفاية على أهل الجِدَة مع خوف تعطيله [١]، بل صريح بعضهم أنّه يجوز للحاكم أو الوالي اجبارهم على الحج إذا تركوه ولو بالانفاق عليهم من بيت المال [٢]).
وذلك لمثل صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: قال: «لو عطّل الناس الحجّ لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاءوا وإن أبوا، فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحج» [٣]).
وصحيح الفضلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ... فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين» [٤]).
وهذه الأخبار حملها بعضهم على الوجوب الكفائي على أهل الجِدَة [٥]) وبعضهم على تأكّد الاستحباب [٦] وفي كشف اللثام احتمالهما [٧]).
بل ظاهر السيّد الخوئي أنّ هذه الروايات إنّما هي بصدد الردّ على ما كان يصنعه أهلُ الجاهليّة من تحريم الحجّ في بعض السنين؛ المسمّى بالنسي‌ء كما في قوله تعالى: «إِنَّمَا النَّسِي‌ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ ...
وَ يُحَرِّمُونَهُ عاماً» [٨]، فسياق هذه الروايات سياق الآية المزبورة في كونها ردّاً عليهم بأنّ الحجّ يجب في كلّ عام قمري على كلّ أحدٍ من أهل الجِدَة والثروة، ولا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجّة [٩]).
وعلى هذا تكون الروايات أجنبيّة عن البحث.

[١] الذخيرة: ٥٤٩. العروة الوثقى ٤: ٣٤٣. مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٧. مناسك الحجّ (الگلبايگاني): ١١، م ٢.
[٢] المبسوط ١: ٣٨٥. الرياض ٧: ١٦١.
[٣] الوسائل ١١: ٢٤، ب ٥ من وجوب الحجّ وشرائطه، ح ١.
[٤] الوسائل ١١: ٢٤، ب ٥ من وجوب الحجّ وشرائطه، ح ٢.
[٥] كشف الغطاء ٢: ٤٢٨. مستند الشيعة ١٣: ٣٣١. مدارك الأحكام ٨: ٢٦٠. العروة الوثقى ٢: ٣٤٣.
[٦] العروة الوثقى ٤: ٣٤٣، تعليقة آقا ضياء.
[٧] كشف اللثام ٥: ٩.
[٨] التوبة: ٣٧.
[٩] المعتمد في شرح العروة ١: ١٦.