٥- الاحضار عند استيفاء القصاص:
ينبغي للحاكم أن يحضر عند استيفاء القصاص شاهدين عارفين بمواقع القصاص وشرائطه، احتياطاً في الدماء، وليشهدا إذا أنكر المقتص الاستيفاء [١] حتى لا يؤدّي ذلك إلى أخذ الدية أو قضاء القاضي بعلمه مع احتمال اتّهامه، قال المحقّق النجفي: «قد عبّر غير واحد بالاستحباب، ويمكن أن يكون المراد ممّا في المتن ونحوه وإن كنّا لم نعثر على أثر فيه بالخصوص، وما سمعته أقصاه الإرشاد الذي يمكن منع كونه مستحبّاً مع عدم ورود الأمر به، ولكنّ الأمر في الندب سهل؛ للتسامح» [٢]). (انظر: قصاص)
٦- إحضار المكفول:
المتيقّن من مورد الكفالة هو التعهّد بإحضار النفس فترجع فائدتها إلى التزام الكفيل بإحضار المكفول حيث يطلبه المكفول له [٣]). ولو لم يتمكّن الكفيل من إحضاره لا تصحّ كفالته.
وإن كانت الكفالة مؤجّلة لم يجب الإحضار قبل الأجل، ولو أحضره قبله لم يجب القبول ولا تبرأ ذمّة الكفيل.
(انظر: كفالة)
٧- إلزام المخلّص بإحضار القاتل:
إذا خلّص شخص القاتل من يد وليّ الدم الزم بإحضاره فيما إذا كان القتل عمداً وقد دلّت عليه بعض الروايات وإلّا فهو مخيّر بين أن يحضره أو يدفع عنه الدية [٤]).
وتفصيله في مصطلح (دية، قصاص).
٨- مئونة الإحضار:
إذا وجب على الحاكم إحضار المتّهم واحتاج ذلك إلى بعض الأعوان والمؤن فإنّ مئونته على المدّعي إن لم يكن يرتزق من بيت المال [٥]؛ لأنّه الملتمس للإرسال إليه فمئونته عليه [٦]).
نعم، إذا ثبت عند القاضى امتناع المتّهم‌

[١] انظر: الشرائع ٤: ٢٢٩. القواعد ٣: ٦٢٦. المسالك ١٥: ٢٣٣- ٢٣٤.
[٢] جواهر الكلام ٤٢: ٢٩٤.
[٣] انظر: التحرير ٢: ٥٦٦. الروضة ٤: ١٥١. جواهر الكلام ٢٦: ١٨٦- ١٨٧.
[٤] كلمة التقوى ٦: ١٠١. مجمع المسائل ٣: ٤١٥.
[٥] المسالك ١٣: ٤٢٣- ٤٢٤. كفاية الأحكام ٢: ٦٨٠. وفي مجمع الفائدة (١٢: ٩٢): «يمكن أن تكون مئونة الإحضار على بيت المال إن كان؛ لأنّه للمصالح وهو منه وإلّا فعلى المدّعي، ويحتمل أن يكون عليه مطلقاً؛ لأنّه لمصلحته الخاصّة».
[٦] القضاء (الگلبايگاني) ١: ٤٤٤.