دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ١٦٠ - و يوجد تقريبان لاثبات ان العلم الاجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية

للتكليف، فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل في كل طرف باعتبار تنجّزه لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي بعنوانها.

و التحقيق ان المقصود بتعارض الاصول المؤمّنة في الفقرة الثالثة إن كان تعارض الاصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان على اساس انّ جريانها في كلّ من الطرفين غير ممكن، و في احدهما خاصّة ترجيح بلا مرجّح .. فهذا غير صحيح، لان هذه القاعدة نجريها ابتداء فيما زاد على الجامع‌ [١]، و بعبارة اخرى:

إننا عند ما نعلم إجمالا بوجوب الظهر او وجوب الجمعة يكون كلّ من الوجوبين بما هو وجوب لهذا الفعل أو لذاك بالخصوص موردا للبراءة العقلية، و بما هو وجوب مضاف إلى الجامع خارجا عن مورد البراءة،

[١] الجامع هو «احدى الصلاتين» الكلّي الصالح للانطباق على أي واحدة من الصلاتين، و ما زاد على هذا الجامع- الذي يريد ان يجري فيه السيد الشهيد قاعدة البراءة العقلية- هو الصلاة الاخرى، فلك أن تصلي إحدى الصلاتين فقط*

(*) (أقول) احتمال أن يكون مراد المحقق النائيني من الاصول البراءة العقلية احتمال في غاية الضعف، نكاد نجزم بعدم إرادته، يعرف هذا من مجموع كلماته، ككلمة «الأصول المؤمّنة» و كلمة «الاصول المذكورة تتعارض» إذ المنصرف من كلمة «الاصول المؤمنة» الشرعية لا العقلية، (و ثانيا) لا نفهم معنى معقولا لتعارض الاصول العقلية، (و ثالثا) لا نرى وجها لحكم العقل بالبراءة في كل او بعض اطراف العلم الاجمالي، و لذلك قال هنا «ان جريانها في كلّ من الطرفين غير ممكن، و في احدهما خاصّة ترجيح بلا مرجّح»، فبناء على هذا لا وجه لما قاله السيد المصنف من جريانها ابتداء في بعض الأطراف.