دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة)

الاصول العملية- 1

التمهيد

(خصائص الاصول العملية)

(الاصول العملية الشرعية و العقليّة)

و للقسمين مميّزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي

(الاصول التنزيلية و المحرزة)

مورد جريان الاصول العملية

الاصول العملية- 2

الوظيفة العملية في حالة الشك

1- الوظيفة في حالة الشك البدوي

الوظيفة الأوّلية في حالة الشكّ

1- مسلك قبح العقاب بلا بيان

2- مسلك حقّ الطاعة

(الوظيفة الثانوية في حالة الشكّ)

1- أدلة البراءة الشرعية

(أدلّة البراءة من الكتاب الكريم)

(أدلّة البراءة من السّنّة)

و استدلّ من السنّة بروايات

الاعتراضات العامّة

(تحديد مفاد البراءة)

(استحباب الاحتياط)

الوظيفة العملية في حالة الشك

2- الوظيفة في حالة العلم الاجمالي

1- (قاعدة منجّزيّة العلم الاجمالي)

و الكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور

1 منجّزيّة العلم الاجمالي بقطع النظر عن الاصول المؤمّنة الشرعيّة

الاتجاهات في تفسير العلم الاجمالي

تخريجات وجوب الموافقة القطعية

و يوجد تقريبان لاثبات ان العلم الاجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية

2- جريان الاصول في جميع الاطراف و عدمه

3- جريان الاصول في بعض الاطراف و عدمه

و على هذا الاساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية

هذا كلّه بحسب مقام الثبوت

و قد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه

4- جريان الاصل في بعض الأطراف بلا معارض

2- أركان منجّزية العلم الاجمالي

نستطيع ان نستخلص مما تقدم ان قاعدة منجّزية العلم الاجمالي لها عدّة أركان

(1) الرّكن الأوّل

(2) الرّكن الثاني

(3) الرّكن الثالث

(4) الرّكن الرابع

3- تطبيقات منجّزية العلم الاجمالي

و فيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال ذلك

1 زوال العلم بالجامع الحالة الاولى ان يزول العلم بالجامع رأسا و لذلك صور

2 الاضطرار إلى بعض الاطراف

3- انحلال العلم الاجمالي بالتفصيلي

4- الانحلال الحكمي بالامارات و الاصول

5- اشتراك علمين اجماليين في طرف

6- حكم ملاقي احد الاطراف

7- الشبهة غير المحصورة

8- إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور

9- العلم الاجمالي بالتدريجيات

10- الطولية بين طرفي العلم الاجمالي

تلخيص للقواعد الثلاث

خرجنا حتى الآن بثلاث قواعد

الوظيفة العملية في حالة الشكّ

1- الشك البدوي في الوجوب و الحرمة

2- دوران الأمر بين المحذورين

الوظيفة عند الشك في الأقلّ و الأكثر

الوظيفة العملية في حالة الشك- 4

1- التقسيم الرئيسي للأقل و الاكثر

1- الدوران بين الاقلّ و الاكثر في الأجزاء

البرهان الاوّل

البرهان الثاني

البرهان الثالث

البرهان الرابع

البرهان الخامس

البرهان السادس

2- الدوران بين الأقل و الأكثر في الشرائط

3- دوران الواجب بين التعيين و التخيير العقلي

4- دوران الواجب بين التعيين و التخيير الشرعي

5- ملاحظات عامّة حول الاقلّ و الاكثر

1- دور الاستصحاب في هذا الدوران

2- الدوران بين الجزئية و المانعية

3- الاقل و الاكثر في المحرّمات

4- الشبهة الموضوعية للأقل و الأكثر

5- الشك في اطلاق دخالة الجزء او الشرط

(أ) الشك في الاطلاق لحالة النسيان

(ب) الشكّ في الاطلاق لحالة التعذّر

و التعذّر تارة يكون في جزء من الوقت و اخرى يستوعبه

دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ١٤٧ - ١ منجّزيّة العلم الاجمالي بقطع النظر عن الاصول المؤمّنة الشرعيّة

١. منجّزيّة العلم الاجمالي بقطع النظر عن الاصول المؤمّنة الشرعيّة

و البحث في أصل منجّزية العلم الاجمالي إنّما يتّجه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حيث ان كل شبهة من اطراف العلم‌ [١] مؤمّن عنها بالقاعدة المذكورة، فيحتاج تنجّز التكليف فيها إلى منجّز، و لا بدّ من البحث حينئذ عن حدود منجّزية العلم الاجمالي و مدى اخراجه لاطرافه عن موضوع القاعدة [٢].

و أمّا بناء على مسلك حقّ الطاعة فكلّ شبهة منجّزة في نفسها بقطع النظر عن الاصول الشرعية المؤمّنة.

و ينحصر البحث على هذا المسلك في الامرين الاخيرين‌ [٣].

و على أيّ حال فنحن نتكلّم في الامر الاوّل على أساس افتراض‌

[١] بحدّ ذاتها و بغضّ النظر عن وجود علم اجمالي في البين‌

[٢] أي و لا بدّ من البحث عن حدود منجزيّة العلم الاجمالي (أي هل ينجّز بمقدار وجوب الموافقة القطعية أو يكتفى باحتمال الموافقة القطعية) و مدى اخراج العلم الاجمالي لاطرافه عن موضوع قاعدة قبح العقاب (الذي هو عدم البيان) و ادخالها في دائرة المعلوم‌

[٣] و هما حدود منجزية العلم الاجمالي و مدى اخراجه لاطرافه عن موضوع قاعدة قبح العقاب‌