أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٢٣٦ - الفرع الثاني الحفر في الأرض المغصوبة

فذهب الشافعية و الحنابلة و الجعفرية الى ان المالك إذا طلب من الغاصب طمّ البئر لزمه ذلك.

ذكر الشيرازي [١] من فقهاء الشافعية ذلك قائلا: «و ان غصب أرضا و حفر فيها بئرا فطالبه صاحب الأرض بطمّها لزمه طمها لأن التراب ملكه و قد نقله من موضعه فلزمه ردّه الى موضعه.».

و ذكر المرداوي [٢] من فقهاء الحنابلة ذلك أيضا قائلا: «إذا حفر بئرا أو شق نهرا و نحوه في أرض غصبها فطالبه المالك بطمّها لزمه ذلك ان كان لغرض قاله الحارثي.».

و ذكر الطوسي [٣] من الجعفرية انه: «إذا غصب أرضا و حفر فيها بئرا كان للمالك مطالبته بطمّها لأن على رب الأرض ضررا في ترك طمّها.».

و قد خالف هذا الاتجاه فقهاء الزيدية على ما ذكر العنسي [٤] قائلا:

«الطمّ ان طلبه صاحب الأرض لم يلزم.».

و الرأي الأول هو الراجح لما ذكروه من أدلة معتبرة و لأن الغاصب يتحمل مسؤولية تصرفه في المغصوب.

و هنا لو أراد الغاصب ان يطمّ البئر التي حفرها دون موافقة المالك أو طلبه فهل يحق له ذلك؟

يظهر ان هناك اتجاهين عند الفقهاء:

[١] المهذب/ ١: ٣٧٩، الام/ الشافعي/ ٣: ٢٢١/ ٢٢٢، نهاية المحتاج/ الرملي/ ٥: ١٧٦.

[٢] الإنصاف ٦: ١٤٨، كشاف القناع/ البهوتي/ ٤: ٨٨، المقنع/ لابن قدامة/ ٢:

٢٣٦.

[٣] المبسوط/ ٣: ٧٣، مسالك الافهام/ الشهيد الثاني/ ج ٢/ طبع حجر.

[٤] التاج المذهب/ ٣: ٣٥٨.