أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٤٠ - الاتجاه الأول

الدور لا تغصب و أما أبا يوسف و محمد فكانا يجعلانها مضمونة و يوجبان على ضامنها قيمة ما حدث فيها و به نأخذ».

و جاء في النتف [١]: «و إذا غصب الرجل من الرجل دارا أو كرما أو حائطا أو أرضا و حال بينه و بين ذلك ثم هلك أو نقص في يدي الغاصب فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة لأنه لا يرى الغصب في العقار و في قول أبي يوسف و محمد: عليه ضمان ذلك كسائر الغصوب في المنقولات».

و قد وافق بعض فقهاء المذهب الحنبلي هذا الرأي كما نقل ذلك المرداوي [٢] فقد ذكر: «. و عنه ما يدل على ان العقار لا يضمن بالغصب نقله ابن منصور. و قيل يعتبر في غصب ما ينقل، نقله و جزم به في التلخيص إلا ما استثناه منه. و في الترغيب فقال: إلا في ركوبه دابة و جلوسه على فراش فإنه غاصب و أطلق الوجهين في الرعاية».

و جاء في المقنع [٣]: «و تضمن أم الولد و العقار بالغصب. و عنه ما يدل على ان العقار لا يضمن بالغصب».

و الى هذا الرأي اتجه الهادي و أبو طالب:

فقد ذكر ابن المرتضى [٤] هذا الرأي لهما بعد ان رمز إليهما:

«لا يضمن غير المنقول بالغصب لقوله ٦: على اليد ما أخذت حتى ترد و هو غير مأخوذ».

و ذكر في موضع آخر [٥]: «الهادي و أبو طالب: النقل شرط»‌

[١] النتف في الفتاوى/ السعدي/ مخطوط/ تحقيق الدكتور الناهي.

[٢] الإنصاف: ٦: ١٢٣.

[٣] المقنع/ ابن قدامة/ ٢: ٢٣٢.

[٤] البحر الزخار: ٤: ١٧٦.

[٥] نفس المصدر ص ١٧٧.