أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ١٨٤ - المبحث الثالث تغير القيمة بسبب نقصان السعر

قيمته خمسة لرخص الثياب لم يضمن شيئا من قبل أنه ردّه كما أخذه».

و ذكر الرملي [١]: «و لو ردّ المغصوب ناقص القيمة بسبب الرخص لم يلزمه شي‌ء لبقائه بحاله و الفائت رغبات الناس».

و ذكر الأردبيلي [٢]: «نقصان القيمة بانخفاض السوق لا يضمن إذا لم ينضم اليه تلف الجزء فإن انضم ضمن».

و هذه النصوص التي نقلناها عن فقهاء الشافعية تشير بوضوح الى عدم تضمين الغاصب نقصان السعر و هو رأي الفقه الحنفي كما ذكرنا.

و ذهب فقهاء الحنابلة الى هذا الرأي متفقين مع الحنفية و الشافعية.

ذكر المرداوي [٣]: «و ان نقصت العين أي قيمة العين لتغير الأسعار لم يضمن. نص و هو المذهب و عليه جماهير الأصحاب».

و ذكر الحجاوي المقدسي [٤]: «و ان نقصت قيمة العين بتغير السعر لم يضمن سواء ردت العين أو تلفت».

و في المذهب المالكي: ذكر الدردير [٥]: «أو نقص سوقها فليس بفوات و يتعين عليه أخذه».

و هذا الرأي موافق لرأي الفقهاء من الحنفية و الشافعية و الحنابلة.

و في المذهب الجعفري: ذكر الشيخ الطوسي [٦]: «. إذا غصب ثوبا‌

[١] نهاية المحتاج/ ٥: ١٧٢/ ١٧٣. و راجع الوجيز/ الغزالي/ ١: ٢١٠.

[٢] الأنوار/ ص ٣٦٥ و كذا راجع المهذب/ الشيرازي/ ١: ٣٧٤.

[٣] الإنصاف/ ٦: ١٥٥.

[٤] الإقناع/ ٢: ٣٤٥ و راجع أيضا: كشاف القناع/ البهوتي/ ٤: ٩١، منتهى الإرادات/ ١: ٥١٣.

[٥] الشرح الصغير/ ٤: ٩٤ و راجع المدونة/ ١٤: ٦٠.

[٦] المبسوط/ ٣: ٧٢.