بأول الترك و أول الوجود، كما هو واضح. و هذا بخلاف مطلق الترك و مطلق الوجود، فانهما لا يتحققان بأول الترك و أول الوجود، بل الأول يتوقف على ترك افراد الطبيعة تماماً، و الثاني يتوقف على إيجاد افرادها كذلك.
و بكلمة أخرى ان متعلق الترك و متعلق الوجود ان كان الطبيعة المهملة فطبعاً يكون المطلوب في النهي هو صرف تركها، و في الأمر صرف وجودها، و قد عرفت ان الأول يتحقق بأول الترك، و الثاني بأول الوجود، و ان كان المتعلق الطبيعة المطلقة السارية فلا محالة ي كون المطلوب في الأول هو مطلق تركها، و في الثاني مطلق وجودها. و عليه فلا محالة ينحل المطلوب بحسب الواقع و نفس الأمر إلى مطلوبات متعددة بانحلال افراد تلك الطبيعة، فيكون ترك كل فرد منها مطلوباً مستقلا، كما ان وجود كل فرد منها كذلك، فاذن لا محالة حصول المطلوب على الأول يتوقف على ترك جميع افرادها العرضية و الطولية، و على الثاني يتوقف على إيجاد جميعها كذلك.
فالنتيجة قد أصبحت من ذلك ان المقابل لصرف الوجود هو صرف الترك و هو عدمه البديل له و نقيضه، لا مطلق الترك، فانه ليس عدمه البديل له و نقيضه ضرورة ان نقيض الواحد واحد لا اثنان، و المقابل لمطلق الوجود هو مطلق الترك، فانه عدمه البديل له و نقيضه، لا صرف الترك، ضرورة ان الواحد لا يعقل ان يكون نقيضاً للمتعدد. و هذا ظاهر.
و على ضوء هذا البيان نتساءل المشهور عن سبب اكتفائهم في طرف الأمر بإيجاد فرد واحد من الطبيعة، بدعوى ان المطلوب فيه هو صرف الوجود و هو يتحقق بأول الوجود و عدم اكتفائهم في طرف النهي بأول الترك، مع انهم التزموا بان المطلوب فيه هو صرف الترك، فان سبب ذلك ليس هو الوضع، لما تقدم من ان مقتضاه في كل من الأمر و النهي على نسبة واحدة، فلا مقتضى لأجل