المقولات أجناس عاليات و متباينات بالذات و الحقيقة، فيستحيل اندراج مقولتين منها تحت مقولة واحدة، كما انه يستحيل ان يكون شي‌ء واحد مندرجا تحت مقولتين منها. فالنتيجة قد أصبحت لحد الآن انه كما يستحيل صدق المقولتين على شي‌ء واحد كذلك يستحيل تفصل شي‌ء واحد بفصلين و لو كانا من مقولة واحدة.
و اما المقدمة الثالثة (و هي ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون) فغير تامة، و ذلك لأن هذه الكبرى لا تصدق إلا على نحو الموجبة الجزئية، و معها لا تنتج النتيجة المزبورة و هي القول بالامتناع، لفرض انه (قده) لم يبرهن ان المعنون واحد في جميع موارد الاجتماع، و غاية ما برهن ان تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون. و من المعلوم ان عدم الاقتضاء أعم من ان يكون واحدا أو متعدداً، فاذن لا بد من ملاحظة المجمع في مورد الاجتماع في نفسه، و مجرد تعدد العنوان، كما لا يكشف عن تعدد المعنون فيه، كذلك لا يكشف عن وحدته، فلا أثر له بالإضافة إلى تعدده و وحدته أصلا. و من هنا استشكل شيخنا الأستاذ (قده) بأنها لا تتم على إطلاقها، و ذلك لأن العنوانين المنطبقين على شي‌ء في الخارج ان كانا من العناوين الانتزاعية و المفاهيم الاعتبارية التي تنتزع من الجهات التعليلية و لا واقع موضوعي لها، فمن الواضح ان تعددها لا يوجب تعدد المعنون أبدا. و من هنا قال (قده) انا قد ذكرنا في بحث المشتق ان صدق كل عنوان اشتقاقي على ذات معلول لقيام المبدأ بها بنحو من أنحاء القيام.
و على هذا الضوء فلا محالة تكون جهة الصدق و الانطباق في صدق العناوين الاشتقاقية على ذات واحدة و انطباق تلك العناوين عليها تعليلية لا تقييدية إذ المفروض ان المعنون واحد و لا تعدد فيه أصلا لا وجودا و لا ماهية، و التعدد انما هو في الاعراض القائمة بذلك الموجود الواحد التي توجب انتزاع تلك العناوين في الخارج فصدق كل عنوان معلول لعرض قائم به - مثلا - صدق عنوان العالم عليه معلول