الصدق في صدق العناوين الاشتقاقية على ذواتها لا محالة جهة تعليلية، بداهة انه لا يمكن تعقل النسبة بالعموم من وجه بين عنوانين منها إلا إذا كانت الذات في مورد الاجتماع واحدة، و إلا فليست النسبة بينهما كذلك كما هو واضح.
اما النقطة الثانية فيرد عليها ان نظريته (قده) في تلك النقطة انما تتم في الماهيات المتأصلة و المقولات الحقيقية، فان المبادي إذا كانت من تلك المقولات يستحيل اتحاد اثنين منها في الخارج و صدق أحدهما على الآخر، ضرورة استحالة اتحاد مقولتين خارجا و صدق إحداهما على الأخرى، من دون فرق في ذلك بين ان تكونا عرضين أو جوهرين أو إحداهما جوهراً و الأخرى عرضاً. و السر فيه ما عرفت غير مرة من ان المقولات أجناس عاليات و متباينات بالذات و الحقيقة و ليس فوقها جنس آخر، لتكون تلك المقولات داخلة فيه.
و على هذا الضوء فكما انه لا يمكن صدق مقولة الجوهر على مقولة العرض فكذلك، لا يمكن صدق كل من أقسامهما على الآخر بعين هذا الملاك، فلا تصدق النّفس على العقل، و الصورة على المادة، و الكم على الكيف، و الأين على الوضع.. و هكذا.
و من هذا البيان قد تبين حال المبادي المتأصلة كالبياض و العلم و الشجاعة و الحلاوة و الكرم و ما شاكل ذلك، فان هذه المبادئ و أمثالها بما انها مبادئ متأصلة و ماهيات حقيقية مقولية فلا محالة تعددها يستلزم تعدد المعنون و المطابق في الخارج، لما عرفت الآن من استحالة اتحاد ماهية متأصلة مع ماهية متأصلة أخرى خارجا، فلا يمكن اتحاد الحلاوة مع البياض و العلم مع الشجاعة.. و هكذا و عليه فالتركيب الحقيقي بين اثنين منها غير معقول، لاستلزام ذلك اندراج مقولتين متباينتين تحت مقولة واحدة و هو محال.
فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من ان التركيب بين متعلقي الأمر و النهي