وجودها.. و هكذا.
و بكلمة أخرى ان لازم فرض تعين معلولين متباينين في مرتبة ذات العلة لا بد من فرض جهتين متباينتين فيها لا اشتراك بينهما أصلا، ليكون المؤثر في أحدهما جهة و في الآخر جهة أخرى بملاك قاعدة السنخية التي هي معتبرة بين العلل و المعاليل الطبيعية، بداهة يستحيل ان يكون المؤثر فيهما جهة واحدة شخصية، و هذا خلف.
و بعد ذلك نقول: ان ما ذكرناه من البرهان على استحالة صدور الواحد عن الكثير و استحالة صدور الكثير عن الواحد لا يجري في الواحد النوعيّ، ضرورة انه لا مانع من صدور الكثير عن الواحد بالنوع، فان مرده بحسب التحليل و الواقع إلى صدور كل معلول شخصي عن فرد منه، و اسناد صدوره إلى الجامع باعتبار ذلك، كما هو واضح. و من المعلوم ان البرهان المزبور لا يمنع عن ذلك أصلا، كما انه لا يمنع عن صدور الواحد النوعيّ عن الكثير، فانه خارج عن موضوع تلك القاعدة، حيث ان مرده إلى استناد كل فرد إلى علة أو كل مرتبة منه إليها، كالحرارة المستندة إلى إشراق الشمس مرة، و إلى النار مرة أخرى و إلى الغضب مرة ثالثة، و إلى الحركة مرة رابعة، و إلى القوة الكهربائية مرة خامسة.. و هكذا، كما انه عند اجتماع تلك الأسباب و العلل على شي‌ء يكون المؤثر في إيجاد الحرارة فيه هو المجموع لا كل واحد منها، و لذا لو كان واحد منها لم يوجد فيه إلا مرتبة ضعيفة منها و المفروض ان المجموع قد أوجد فيه مرتبة شديدة تنحل إلى مراتب متعددة، فيستند كل مرتبة منها إلى واحد منها لا الجميع، و من الواضح ان هذا خارج عن موضوع القاعدة المذكورة لاختصاصها كما عرفت بالواحد الشخصي من تمام الجهات، و هذه الحرارة المستندة إلى الجميع ليست واحدة من تمام الجهات، بل هي ذات مراتب متعددة و كل مرتبة منها