و اما الكلام في الثاني فيقع في عدة مقامات:

- الضعف، كما ان رواية الأجلاء عمن كان كذلك كثيرة، فاذن كيف يكون هذا قرينة على صحة الرّجل.
٢ - موثقة أحمد بن محمد بن يحيى عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا خلف الرّجل تقية لم يضره إذا أكره و اضطر إليه، و قال: «ليس شي‌ء مما حرم اللّه الا و قد أحله لمن اضطر إليه» الوسائل الباب ١٣ من أبواب الإيمان.
٣ - موثقة سماعة عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه فقال: «لا الا ان يكون مضطرا إليه و ليس عنده غيرها و ليس شي‌ء مما حرم اللّه الا و قد أحله لمن اضطر إليه». الوسائل الباب
١٠ - من أبواب القيام.
٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سمعته يقول «وضع عن هذه الأمة ستة خصال: الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه، و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا إليه» الوسائل الباب ١٦ من أبواب الإيمان.
يقع الكلام في سند هذه الرواية و الظاهر ان سندها صحيح فان في سندها إسماعيل الجعفي و هو إسماعيل بن جابر الجعفي إذ إسماعيل الجعفي الّذي و رد بهذا العنوان في الروايات كثيرا امره مردد بين ابن جابر و ابن عبد الرحمن و ليس هو رجلا آخر غيرهما كما هو واضح، و الا لتعرض له أرباب الرّجال لا محالة نعم ذكره الشيخ (ره) في رجاله في أصحاب الصادق و الباقر عليهما السلام بعنوان الخثعمي (إسماعيل بن جابر الخثعمي) و في أصحاب الكاظم عليه السلام بلا عنوان (إسماعيل بن جابر) و من هنا وقع الاختلاف في تعدد الرّجل و ان المسمى بإسماعيل ابن جابر واحد أو متعدد، و لكن الظاهر بل لا شبهة في انه واحد، و يدلنا على ذلك أمور:
الأول - انه لو كان رجلين لذكرهما الشيخ في كتابيه الرّجال و الفهرست و لا سيما في الفهرست حيث انه معد لذكر أرباب الكتب و الأصول، مع انه لم يذكر فيه الا -