العلم ان هذه القاعدة أعني قاعدة عدم صدور الواحد عن الكثير إنما تتم في الواحد الشخصي من تمام الجهات دون الواحد النوعيّ، ضرورة انه قد برهن في محله ان هذه القاعدة و قاعدة عدم صدور الكثير عن الواحد انما تتمان في الواحد بالشخص دون الواحد بالنوع، و الوجه في ذلك ملخصاً: هو ان كل معلول طبيعي يتعين في مرتبة ذات علته بقانون ان الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد، و المراد من التشخص هو تشخصه في مرتبة ذات علته، ففي تلك المرتبة ما لم يتشخص لم يوجد في الخارج، و المراد من التشخص في تلك المرتبة هو ان المعلول الطبيعي بما انه مرتبة نازلة من وجود علته فلا محالة يتشخص في مرتبة وجود علته بملاك ان ه كامن في ذاتها و مرتبة من مراتب وجودها، و في مرتبة نفسه يتشخص بوجوده الخاصّ، و هذا هو المراد من تشخصه السابق و اللاحق، كما ان المراد من وجوبه السابق في قولهم الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد هو التشخص السابق و هو التشخص في مرتبة ذات العلة و وجودها، كما ان المراد من وجوبه اللاحق هو تشخصه بوجوده الخاصّ. و على ضوء هذا الأساس لا يعقل تشخص معلول واحد شخصي في مرتبة ذات علتين مستقلتين، فان مرد ذلك إلى تعدد الواحد الشخصي لفرض ان وجوده في مرتبة ذات هذه العلة يباين وجوده في مرتبة ذات العلة الأخرى، و هو محال.
و بهذا البيان قد ظهر حال القاعدة الثانية أيضاً، و ذلك لأن لازم صدور معلولين من علة واحدة شخصية هو ان تكون في مرتبة ذاتها جهتان متباينتان لتؤثر بإحداهما في معلول و بالأخرى في آخر، لما عرفت من أن كل معلول يتعين في مراتبه ذات علته و انه من مراتب وجودها، فإذا فرض ان العلة واحدة شخصية من جميع الجهات امتنع تعين معلولين متباينين في مرتبة ذاتها و وجودها، ضرورة انه لا يعقل ان يكون كلاهما من مراتب وجودها و متعيناً في ذاتها، مثلا إذا كانت الحرارة من مراتب وجود النار فلا يعقل ان تكون البرودة من مراتب