امتياز و لا تشخص له بالنسبة إلى غيره أصلا، كما هو واضح، و القائل بعدم وجوده يدعى الثاني و انه لا تصح إضافة هذا الوجود أعني الوجود المضاف إلى الفرد إلى الطبيعي حقيقة و انه ليس وجودا له بل هو وجود للفرد فحسب.
و على الجملة فبالتحليل العقلي النزاع المعقول في وجود الطبيعي في الخارج و عدم وجوده فيه ليس إلا النزاع في هذه النقطة، و هي ما ذكرناه، ضرورة انه لم يدع أحد انه وجود في الخارج بوجود مباين لوجود فرده، كما ان القول بأنه موجود بوجود واحد لا بعينه باطل من رأسه، ضرورة ان الواحد لا بعينه لا مصداق له في الخارج و لا تعين له، و الوجود له تعين و مصداق فيه، ففرض وجوده خارجا يناقض فرض عدم تعينه فيه فلا يجتمعان. و عليه فالنزاع المعقول ينحصر بتلك النقطة، فالمنكر لوجوده يدعى انه لا يصح اسناد الوجود إليه حقيقة، و القائل به يدعى انه يصح ذلك بمعنى ان الوجود في الخارج و ان كان واحدا، إلا ان له نسبتين نسبة إلى الفرد و نسبة إلى الطبيعي، و كلتا النسبتين حقيقية. و من المعلوم ان تعدد النسبة لا يوجب تعدد الوجود، و هذا واضح.
و الصحيح في المسألة ان الطبيعي موجود في الخارج حقيقة و ذلك لصحة حمل الوجود عليه فلا فرق بين قولنا زيد موجود، و قولنا «الإنسان موجود» فكما ان الأول على نحو الحقيقة فكذلك الثاني و لذا لا يصح سلبه عنه. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى انه لا شبهة في صحة حمله على الفرد، فيقال زيد إنسان، و من المعلوم انه يعتبر في صحة الحمل الاتحاد في الوجود الخارجي و إلا فالحمل غير صحيح، و هذا لعله من الواضحات.
و بعد ذلك نقول انه على القول بوجود الطبيعي في الخارج يتعلق الأمر به، و على القول بعدم وجوده فيه يتعلق بالحصة و الفرد. و لكن بإحدى الحصص الخارجية لا بالمعين منها. فالنتيجة على كلا القولين هي التخيير