شي‌ء آخر ليكون حديث الرفع ناظراً إلى الدليل الثاني و مقيداً لمدلوله دون الدليل الأول، و لكن الأمر هنا ليس كذلك كما هو واضح.
لحد الآن قد تبين انه لا يمكن إثبات مشروعية عبادات الصبي بتلك العمومات أصلا. فالصحيح ان الدليل على مشروعيتها انما هو تلك الروايات فحسب و مع قطع النّظر عنها أو مع المناقشة فيها كما عن بعض فلا يمكن إثبات مشروعيتها أصلا كما عرفت.
و نتائج هذا البحث عدة نقاط:
الأولى - ان الأمر بالأمر بشي‌ء يتصور بحسب مقام الثبوت على وجوه ثلاثة كما تقدم.
الثانية - ان ظاهر من هذه الوجوه بحسب مقام الإثبات الوجه الثاني و هو ما كان الغرض قائماً بالفعل لا بالأمر الصادر من المأمور الأول.
الثالثة - ان الثمرة المترتبة على هذا البحث هي مشروعية عبادات الصبيان على تقدير ظهور تلك الروايات في الوجه الثاني أو الثالث كما عرفت.
الرابعة - ان ما توهم من إمكان إثبات شرعية عباداتهم بالعمومات الأولية خاطئ جداً، لما عرفت من ان تلك العمومات أجنبية عن الدلالة على ذلك بالكلية بعد تقييدها بحديث الرفع بالبالغين.
الخامسة - ان الدليل على شرعية عبادات الصبي إنما هو الروايات المتقدمة أعني قوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين» و نحوه.