على نحو القضية الجزئية فهو و ان تحقق بوجود فرد ما منها، الا ان عدمها كذلك أيضاً يتحقق بعدم فرد ما منها فلا خصوصية من هذه الجهة للوجود، بل هما من هذه الناحية على نسبة واحدة. و من هنا قلنا ان مقابل كل وجود من وجودات الطبيعة عدم من أعدامها و هو بديله و نقيضه، و لذا ذكرنا انه لا مقابلة بين الطبيعة التي توجد بوجود فرد منها و الطبيعة التي تنتفي بانتفاء جميع افرادها.
الثامن - ان نتيجة جريان مقدمات الحكمة تختلف باختلاف خصوصيات الموارد، فان نتيجتها في الأوامر المتعلقة بالطبائع الإطلاق البدلي و صرف الوجود و في النواهي المتعلقة بها الإطلاق الشمولي و تمام الوجود. و في الأحكام الوضعيّة المتعلقة بالطبائع الكلية أيضاً ذلك أعني الإطلاق الشمولي و الانحلال.
الجهة الثانية - ان الأمر كما يتعلق بالفعل من ناحية اشتماله على مصلحة لزومية قد يتعلق بالترك كذلك، و كما انه على الأول يتصور على صور كذلك على الثاني.
بيان ذلك هو ان المصلحة القائمة بالفعل لا تخلو من ان تقوم بصرف وجودها في الخارج أو بتمام وجوداتها على نحو العموم الاستغراقي أو على نحو العموم المجموعي أو بعنوان بسيط متحصل من الوجودات الخارجية. فعلى الأول يكون المطلوب هو صرف وجود الطبيعة المتحقق بأول وجوداتها. و على الثاني يكون المطلوب هو جميع وجوداتها على نحو الانحلال. و على الثالث يكون المطلوب هو مجموع تلك الوجودات بطلب واحد شخصي. و على الرابع يكون المطلوب هو ذلك العنوان البسيط، و اما الوجودات الخارجية فهي محصلة له.
و كذا الحال في المصلحة القائمة بالترك، فانها لا تخلو بحسب مقام الثبوت و الواقع من ان تكون قائمة بصرف ترك الطبيعة، أو بتمام تروكها على نحو العام الاستغراقي، أو بتمامها على نحو العام المجموعي، أو بعنوان بسيط متولد من هذه التروك الخارجية، و لا خامس لها.