الأول - في بيان ما هو المستفاد من تعلق النهي بعبادة أو معاملة، و هذا
- إسماعيل بن جابر بلا توصيف، و لذكرهما النجاشي أيضاً في رجاله مع انه لم يذكر الا إسماعيل بن جابر الجعفي، و لا معنى لأن يذكر الشيخ أحدهما في كتابيه و النجاشي الآخر، مع ان بناء كل منهما على ذكر أرباب الكتب و الأصول. و مما يؤيد الاتحاد ان الراوي عنهما صفوان بن يحيى، و انه يبعد عدم اطلاع الشيخ على الجعفي مع انه صاحب أصل، بل و كيف يمكن ذلك مع اشتهار الجعفي بين الرّواة و وروده في الروايات كما انه يبعد عدم اطلاع النجاشي و الكشي على الخثعمي و كل ذلك مؤكد الاتحاد.
الثاني - ان جملة من أرباب الكتب نقلوا عن رجال الشيخ إسماعيل بن جابر الجعفي لا الخثعمي منهم العلامة في الخلاصة، و التفريشي في نقد الرّجال، و مولى عناية اللّه في المجمع، و هذا النقل من هؤلاء الأكابر شاهد صدق على تحريف نسخة رجال الشيخ بتبديل الجعفي بالخثعمى.
الثالث - الموجود في روايات كتابي الشيخ أعني التهذيب و الاستبصار ليس هو إسماعيل بن جابر الخثعمي، بل الموجود فيهما اما إسماعيل بن جابر بلا توصيف كما هو الغالب أو إسماعيل الجعفي و هذا كثير، فهذا قرينة على وقوع التحريف في رجاله و عدم وجود لإسماعيل بن جابر الخثعمي.
نعم بقي هنا شي‌ء و هو ان الجعفي كما انه لقب لإسماعيل بن جابر كذلك هو لقب لإسماعيل بن عبد الرحمن، فاذن من أين يعلم ان المراد من الجعفي في هذه الرواية هو ابن جابر دون ابن عبد الرحمن.
و الجواب عن ذلك أولا ان المراد من إسماعيل الجعفي في هذه الرواية لا محالة هو ابن جابر، و ذلك لأن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي مات في حياة أبي عبد اللّه عليه السلام على ما ذكره الش يخ في رجاله، فاذن الراوي عن إسماعيل الجعفي إذا أدرك زمان أبي عبد اللّه عليه السلام فهو طبعاً مردد بين ابن جابر و ابن عبد الرحمن. و اما إذا لم يدرك زمانه عليه السلام فيتعين في ابن جابر، ضرورة انه لا يمكن رواية من لم يدرك زمانه عليه السلام عن إسماعيل بن عبد الرحمن بلا واسطة.