هاتين الركيزتين لا تقع العبادة صحيحة، ضرورة ان الفعل إذا لم يكن محبوبا في نفسه، فلا يمكن التقرب به فضلا عن كونه مبغوضاً في الواقع أو لو كان محبوباً كذلك، و لكن المكلف لم يقصد القربة، فحينئذ تقع العبادة فاسدة، و فيما نحن فيه و ان أمكن تحقق قصد القربة من المكلف باعتبار انه جاهل بالحرمة، إلا ان المجمع لمتعلقي الأمر و النهي في مورد الاجتماع كالصلاة في الأرض المغصوبة على القول بالامتناع و وحدة المجمع و تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب لا يكون محبوباً في نفسه و صالحاً للتقرب به، لتمحضه في الحرمة و المبغوضية في الواقع.
و من المعلوم ان الحرام لا يمكن ان يقع مصداقا للواجب كما هو الحال في بقية موارد التعارض بالعموم من وجه، مثل ما إذا فرض قيام الدليل على وجوب إكرام العالم، و فرض قيامه أيضاً على حرمة إكرام الفاسق، فتقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع، و هو العالم الفاسق حيث ان مقتضى إطلاق الدليل الأول وجوب إكرامه و مقتضى إطلاق الدليل الثاني حرمة إكرامه، فعندئذ لو قدمنا دليل الحرمة على دليل الوجوب في مورد الاجتماع، لخرج مورد الاجتماع - و هو إكرام العالم الفاسق عن كونه مصداقا للواجب واقعاً، سواء أ كان المكلف عالماً بالحرمة أو بموضوعها أم كان جاهلا بها كذلك عن قصور أو تقصير، ضرورة ان الواقع لا يتغير بواسطة جهل المكلف به و الاعتقاد بخلافه لما ذكرناه غير مرة من ان فعلية الأحكام في الواقع تابعة لفعلية موضوعاتها، و لا دخل لعلم المكلف بها و جهله. و هذا واضح.
و كذا الحال فيما نحن فيه، فانه بناء على تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب في مورد الاجتماع كالصلاة في الدار المغصوبة - مثلا - فالمجمع متمحض عندئذ في الحرمة و المبغوضية بحسب الواقع، و لا يعقل حينئذ ان يكون مصداقا