بالوجوب و الآخر محكوماً بالحرمة، و اما كونهما لا بد ان يكونا متوافقين فيه فهو لم يثبت قطعاً لعدم الدليل عليه أصلا، فاذن لا يمكن ابتناء النزاع في المسألة على هذا، كما انه لا يمكن ابتناؤه على ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) و كيف كان فالعجب منه (قده) كيف غفل عن هذه النقطة الواضحة، و هي ان هذه الاعراض و اللوازم ليست متعلقة للأمر على كلا القولين كما عرفت بشكل واضح.
و لعل منشأ غفلته عنها تخيل كون تلك اللوازم و الاعراض من مشخصات المأم ور به في الخارج، و لكنك عرفت ان هذا مجرد خيال لا واقع له و ان مثل هذا الخيال عن مثله (قده) غريب، و ذلك لما سبق من ان تلك الاعراض لا تعقل ان تكون من مشخصات الوجود خارجاً، فان تشخص الوجود كما مر بنفسه لا بشي‌ء آخر، بل انها وجودات أخرى في قبال ذلك الوجود و ملازمة له في الخارج.
فالنتيجة مما ذكرناه قد أصبحت ان النزاع المعقول في هذه المسألة هو ما ذكرناه، لا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) و على هذا فلا ثمرة للمسألة أصلا كما عرفت.
نلخص نتيجة البحث عن هذه المسألة في عدة خطوط:
الأول - ان النزاع المعقول في هذه المسألة إنما هو ابتناء ذلك على وجود الطبيعي في الخارج و عدم وجوده فيه، و إلا فقد عرفت ان النزاع فيها بظاهره لا يرجع إلى معنى محصل أصلا.
الثاني - ان الصحيح هو وجود الطبيعي في الخارج، و ذلك لأجل ان اسناد الوجود إلى الفرد كما انه حقيقي، كذلك اسناده إلى الطبيعي، ضرورة انه لا فرق بين قولنا زيد موجود و قولنا الإنسان موجود، و لا نعني بوجود الطبيعي في الخارج إلا ذلك، بل لا نعقل لوجوده فيه معنى محصلا ما عدا كون