الكلي على حاله، و لازم هذا هو وجود الطبيعة بوجود فرد منها، و انتفائها بانتفاء جميع افرادها.
وجه الظهور هو ان الطارد للعدم الأزلي المعبر عنه بالعدم الكلي هو الوجود الأول على الفرض. و من المعلوم ان عدم هذا الطارد - أي الطارد العدم الكلي هو عدم ذلك الوجود الأول، لا عدمه و عدم الوجود الثاني و الثالث و الرابع.. و هكذا، ضرورة ان نقيض الواحد واحد، فلا يعقل ان يكون نقيض الواحد متعدداً. نعم عدم الوجود الأول يستلزم بقاء إعدام سائر الوجودات على حالها، لا انه عينها.
و لعل منشأ هذا التوهم الغفلة عن تحليل هذه النقطة، و هي ان عدم الوجود الأول - الّذي هو أول ناقض للعدم الأزلي يستلزم بقاء إعدام سائر الوجودات على حالها، لا ان عدمه عين إعدام تلك الوجودات، ليكون لازمه التقابل بين الطبيعة الموجودة بوجود واحد، و الطبيعة المنتفية بانتفاء جميع وجوداتها و قد مر استحالة ذلك، فان لازم ذلك هو ان يكون نقيض الواحد متعدداً و هو محال.
فالنتيجة على ضوء ما ذكرناه قد أصبحت انه لا أصل لما اشتهر في الألسنة من جعل الطبيعة الملحوظة على نحو توجد بوجود فرد منها مقابلا للطبيعة الملحوظة على نحو تنتفي بانتفاء جميع افرادها، لما عرفت من استحالة المقابلة بينهما، فان وجود الواحد طارد لعدم الطبيعة الموجودة في ضمنه، لا له و لعدم الطبيعة الموجودة في ضمن غيره، بداهة ان الوجود الواحد لا يعقل ان يكون طارداً لعدم الطبيعة المطلقة السارية إلى تمام افرادها، كما هو واضح.
قد يقال ان صرف الوجود الّذي يتحقق بوجود واحد، و صرف الترك الّذي لا يمكن إلا بانعدام الطبيعة بجميع افرادها انما هو من جهة ان بين الافراد وحدة سنخية و تلك الوحدة السنخية هي الجامع بين الوجودات و الكثرات، و لا شك في حصول