الفحص عن الحالة السّابقة لهذا الشّي‌ء و هذا الّذي ذكرنا ينبغي أن يكون مرادا من العبارة لا ما يتراءى من ظاهرها في بادي‌النّظر ثمّ إنّ ما ذكرنا في حكم الأصول الموضوعيّة يجري بعينه في الأمارات القائمة على الموضوعات الصّرفة الخارجيّةفإنّه بعد قيام الأمارة على موضوع كما لا يجب الفحص عن الواقع لا يجب الفحص عن وجود معارض لها و أمّا لو تحقّقت المعارضةبين الأمارتين فلا بدّ له من معرفة الحاكم أو الوارد منهما نوعا بالرّجوع إلى المجتهد و كذا معرفة حكم المتعارضين من الأمارات‌إذا كانت في مرتبة واحدة فإنّ هذه كلّها من معرفة الحكم الشّرعي الكلّي الإلهي و لا تعلّق لها بمسألة الفحص في العمل بالأمارة كماهو واضح لمن له أدنى درايةهذا آخر ما أردنا تحريره من هذا الجزء مع تشتّت البال و اختلال الأحوال ويتلوه الجزء الرّابع في مسألة تعارض الأدلّة إن شاء اللّه تعالى و الحمد للّه أوّلا وآخرا و له الشّكر دائما سرمدا و صلّى اللّه على محمّد و آله الطّاهرين صلاة كثيرةلا غاية لعددها و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين و دهر الدّاهرين‌إلى يوم الدّين‌