كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٥٩ - الجهة الرابعة

وفي الجمل والعقود: (مال الدين على ضربين: أحدهما: أن يكون تأخيره من جهة صاحبه، فهذا يلزمه زكاته، والآخر يكون تأخيره من جهة من عليه الدين فزكاته على مؤخِّره)[١].

وفي المختلف‌[٢] والحدائق‌[٣] نسب هذا التفصيل إلى نهاية الشيخ أيضاً، إلّا أنّ هذا التفصيل وارد فيه تحت عنوان (المال الغائب) فكأنّه استفيد منه الأعم من العين والدين- كما هو ظاهر بعض الروايات أيضاً-.

وفي الشرائع: (ولا الدين حتى يقبضه، فإن كان تأخّره من جهة صاحبه قيل يجب الزكاة على مالكه، وقيل لا، والأوّل أحوط)[٤].

وينبغي البحث في جهتين‌:

١- ما تقتضيه أدلّة تشريع الزكاة وعموماته مع قطع النظر عن الروايات الخاصة الواردة في الدين.

٢- ما تقتضيه الروايات الخاصة.

أمّا البحث الأوّل، فقد يدّعى أنّ ظاهر آية تشريع الزكاة: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا»[٥]، وكذلك الروايات تعلّق الزكاة بالمال الخارجي والعين لا المال الذمّي؛ لأنّه ليس مالًا حقيقياً، بل مال اعتباري يشبه الحق‌

[١]- الجمل والعقود( ضمن الرسائل العشرة): ٢٠٥.

[٢]- مختلف الشيعة ٣: ٣٤.

[٣]- الحدائق الناضرة ٢١: ١٨٤.

[٤]- شرائع الإسلام ١: ١٠٧.

[٥]- سورة التوبة، الآية: ١٠٣.