همه طرقى كه به ابن ابى شَيبة، ابن حنبل، ابن ماجة و نسايى ختم مى‌شوند به همراه دو طريق مسلم (آنهايى كه از قُتَيبة بن سعيد و ابن حُجر مى‌گذرند) أسانيد متنى هستند كه اين جمله در آن آمده است. «وكان أكثرَ من يَتَصدَّقُ النساءُ». به نظر من اين شاهدى مسلّم است بر اين كه داوود بن قَيس عامل انتشار اين روايت بوده است.

اما شبكه طرق «شيرجه‌اى» هم دارد و با كمال تعجب همه آنها بدون استثنا مشتمل بر جمله تحقيركننده زنان است كه پس از امرِ زنان به صدقه دادن (تَصَدّقَنَ) آمده است.

«رأيتُكُنَّ أكثرَ أهلِ النّار».

با مرور اين طرق «شيرجه‌اى»، معلوم مى‌شود كه كدام جامع حديث ترجيح داده روايت تحقيركننده زنان با اين داستان گره بخورد و كدام يك در اين باره مردّد بوده است. بر اساس تاريخ‌گذارى نسبى «طرق شيرجه‌اى»- كه پيش از اين گذشت- مى‌توان استنباط كرد كه طريق منتهى به عِياض بن عبد اللّه ازpcl سعيد بن أبى مريم (متوفى ٢٢٤/ ٨٣٩ در مصر) به واسطه زيد بن أسلم، اولين طريقى است كه پس از نسخه إسناد شده به داوود بن قَيس به وجود آمده است. اين نسخه خصمانه نسبت به زن، كه به احتمال زياد وقتى متولد شده كه نسخه همدلانه روايت داوود بن قَيس شايع بوده است، ظاهراً برساخته همين سعيد است. بخارى به دلايلى كه صرفاً حدس مى‌زنيم (زيرا احتمالًا او از نسخه همدلانه هم مطلع بوده است)، فقط نسخه خصمانه را در جامع حديثى خود آورده است. مى‌توان چنين فرض كرد كه او با نياوردن نسخه همدلانه، تمايل خود را نسبت به نسخه خصمانه بيان كرده باشد، امّا نمى‌توان گفت اين ترجيح به خاطر چه ملاحظه (ها) يى صورت گرفته است. انگيزه وى هر چه بوده باشد، از شرح حال او نمى‌توان دريافت كه آيا اين ترجيح حاكى از نظر گاه شخصى او درباره جايگاه اجتماعى زنان است يا نه. به هر حال اين بار او خواسته است تا طرق نسخه همدلانه نسبت به زنان از طريق داوود بن قيس را ناديده بگيرد. امّا بخارى نيز همچون بسيارى ديگر از جامعان حديث، روى هم رفته قادر است رواياتى را گرد آورد كه آشكارا با يكديگر در تناقض‌اند. او روايتى از طريق ابن عباس باcl بصرى، أيوب بن أبى تميمة السختيانى (متوفى ١٣١/ ٧٤٨) كه بى‌ترديد پديد آورنده آن بوده (ر ك. مزّى، ج ٥، ش ٥٨٨٣) آورده است كه در آن زنان به صدقه دادن از جواهرات خود امر شده‌اند. گفته شده آنان مشتاقانه به آن‌