مى‌بينيم كه شكل فعلى آنها نسبت به شكل سابقشان، به نحو بارزى مطابقت دارد و تفاوت‌هاى احتمالى در الفاظ و عبارات- مادام كه معنا عوض نشود- اهمّيّتى ندارد. بنابراين بايد اعتراف كرد گرچه اخبار ساختگى زيادى- چنان‌كه مى‌دانيم- در بدنه روايات وارد شده‌اند، ولى به نظر مى‌رسد مطالبى اصيل و قديمى نيز در اين ميان وجود دارند.

اين موضوع كه إسناد، صحت روايت را ضمانت نمى‌كند، نظرى نيست كه يكسره از رويكرد انتقادى غرب نشأت گرفته باشد، چرا كه محدّثان مسلم هم به آن اندازه كه معمولًا به آنها نسبت داده‌اند، با أسانيد به ظاهر صحيح، گمراه نشده‌اند. حاكم (م ٤٠٥ ق) در كتاب معرفة علوم الحديث،[١] مثال‌هايى براى اين موضوع آورده است، براى نمونه، توجه مى‌دهد به إسنادى كه رجالش همگى مورد اعتمادند، امّا حديث متصل به آن حاصل يك بى‌دقّتى است. همچنين إسناد ديگرى از مالك از زُهرى از عُروه از عايشه نقل مى‌كند و مى‌گويد گرچه اين حديث را ائمّه و رجال مورد اعتماد حديث نقل كرده‌اند، امّا تا آن‌جا كه به روايات مالك مربوط مى‌شود نادرست است. وى باز إسناد ديگرى ذكر كرده، مى‌گويد به رغم اين‌كه رجال موثّقى آن را نقل كرده‌اند، از اساس معيوب و ضعيف است. به نظر حاكم، شناخت حديث صحيح تنها به شناخت چگونگى نقل آن نيست، بلكه اين مهم با درك مطلب، ياد گرفتن با قلب و زياد شنيدن به دست مى‌آيد. گرچه وى تمام روايات بخارى و مسلم را مى‌پذيرد، ولى درباره ديگر روايات كه أسانيدى به ظاهر درست دارند، معتقد است تنها پس از بحث و تبادل نظر با مردمانى كه معرفت به موضوع دارند، مى‌توان اين‌گونه روايات را بى‌عيب دانست و پذيرفت.

جا دارد كه موضوع ديگرى را نيز به اختصار مطرح كنيم. محقّقان غربى اغلب اين نكته را خاطر نشان كرده‌اند كه صحابه‌اى كه بيشتر ناقل حديث دانسته مى‌شوند، نسبت به آنها كه از زمان اقامت در مكّه همراه پيامبر بوده‌اند، جوانترند. براى مثال، طيالسى در مسند خود تنها ٩ حديث از ابوبكر، ٦٢ حديث از عمر، ١٦ حديث از

[١]. ص ٥٨ به بعد.