الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني - الحجار، عدي - الصفحة ٣٨٧ - الأسس الضابطة لطريق الحديث، وتتمثل بالإسناد والسند

٣ - خفاء بعض الوقائع المكتنفة للحديث.

٤ - الكتمان, بالتورية أو بالتعريض, إذ قد يستدعي ظرف الحديث الإجمال وعدم التصريح.

٥ - الاختلاف في أسلوب تبليغ الراوي, نصاً, أو تعليماً, أو إفتاءً.

ومن المشكلات الخارجية:

١ - الدس في النصوص بين الزيادة والنقصان.

٢ - النقل بالمعنى وما يترتب عليه من أخطاء قد تؤدي إلى صرف النص لمعنى غير مراد.

٣ - الإدراج, بإلحاق لفظ أو كلام في متن الحديث وهو ليس منه, كقيام بعض رواة الحديث أو شراحه بإدراج تعليقة على الحديث في ضمن متنه, من دون فرز أو تمييز بينهما.

٤ - تقطيع نصوص الأحاديث, بحسب الحاجة, مما يفوت ما تحمله وحدة السياق من دلالة.

٥ - الخلط بين حديثين مستقلين بسند واحد, أثناءَ الاستدلال أو التفسير[١٣٦٠].

وهذه المشكلات مما استدعتْ أسساً منهجية اتبعها كثير من المفسرين, وإن لم يفردوا لها باباً, إنما وظفوها بحسب المقام التفسيري وما يلحظ فيه, فالحديث المنسوخ يترك في مقام الأداء التفسيري الفقهي, بلحاظ أن الحديث الناسخ أوقف عمله, بالنظر إلى إمكان النسخ بين الأحاديث الشريفة[١٣٦١] كوقوع النسخ في القرآن الكريم, فلابد من ملاحظة المتقدم والمتأخر, وما إلى ذلك من ضوابط الناسخ والمنسوخ, ومثله الحديث المخصص أو المقيد بحديث آخر, إذ لابد من مراعاة دلالته بعد التقييد أو التخصيص

[١٣٦٠]-ينظر: محمد حسين علي الصغير-المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم: ٦٩-٧٠.

[١٣٦١]-ينظر: يحيى بن علي القرشي - غرر الفوائد المجموعة:٢٨٩.