الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني - الحجار، عدي - الصفحة ٣٣٧ - العام والخاص

أ - اسماً عاماً فيفسر كل من المفسرين هذا الاسم العام بذكر بعض أنواعه لينبه المستمع إليه على سبيل الجري والتطبيق.

فإذا صح وجه من وجوه العام لا يجب الاقتصار عليه[١١١٦], كالقوة في قوله تعالى:

(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ)[١١١٧].

حيث أن القوة لها تطبيقات عديدة.

ب - مورداً من موارد عطف الخاص على العام ليفيد الاهتمام والتفضيل أو خصوص الخطاب, إذ أن إرادة العام لأمور, منها: التأكيد, التعظيم, التشريف, التقريع, التغليظ, التنزيه, التغليب[١١١٨], وقد ذكر السيوطي(ت٩١١هـ) جملة من هذه الموارد[١١١٩].

فلابد للمفسر من الإشارة إلى أن تفسيره كان على نحو معين, إذ لا ينبغي له أن يفسر بشيء, يمكن التفسير بغيره, ويطلق ذلك التفسير, فأنه قد يوهم القارئ, وما يترتب على ذلك من المفسدة في الدنيا والآخرة واضح لا يحتاج إلى بيان.

٦ - الإحاطة بأنواع «العموم والخصوص» وصيغه وألفاظه, سواء أكان من القرآن أم السنة أم غيرهما كالتخصيص العقلي والدلالة السياقية[١١٢٠], كقوله قوله تعالى:

[١١١٦] -ينظر: الراوندي-فقه القرآن: ١/١٥٧.

[١١١٧] - سورة الأنفال: ٦٠.

[١١١٨] -ينظر: السيوطي -الإتقان: ٢ /٤٨و٨٨-٩٢.

[١١١٩] -ينظر:المصدر نفسه: ١/١٣٧وج ٢ و٤٧ - ٤٨ و٨٨- ٨٩ و١٠٠و١٤١.

[١١٢٠] -ينظر: المرتضى - الذريعة: ١ / ٣٩٠ - ٣٩١و الرازي - تفسير الرازي: ٢٧ / ١٨٧والزركشي-البرهان: ٢/١٨.