المجال أمام المواقف المرتجلة والتصوّرات غير المسؤولة من غير أهل الخبرة لتهيمن على الساحة الثقافية والحركة الاجتماعية وتعبّئها بم تشاء من مفاهيم وتسيّرها كيف تشاء . . فيما كانت مسؤولية البحث تقتضي أن تعالج هذه القضية بشكل مستقلّ ومعنون أو تدرج ضمن باب ( أحكام الأولاد ) ونحوه من الأبواب . .

والكلام نفسه يطرح بشأن « صيغة الولاية » حيث اختصرت كلّها في بحث « الولاية على النكاح » وإن كانت هذه القضية حتى في حدود هذا الفرع الفقهي الصغير لا زالت متأرجحة وقلقة ولا تكاد تنسجم الرؤية فيها لدى بعض الفقهاء مع القواعد والاُصول الثابتة والمعمول بها في مختلف أبواب الفقه كقاعدة « سلطنة الناس على أنفسهم وأموالهم » . . فكيف إذا امتدّت بنا أطراف البحث إلى جميع مجالات الولاية الأبوية بالنسبة لولده وحاولنا تعيين خطوط تلك العلاقة بحسم وصنّفنا الحالات العُمرية والجنسية والموردية وأردنا تشخيص موقع الولاية تجاه الولد الصغير والكبير . . والذكر والاُنثى . . والنفوس والأموال والحقوق . . وأين تقع هذه الولاية الخاصة بالنسبة للولاية العامة وهل تتداخل معها أو لا ؟! ثمّ ما هي شروط هذه الولاية من ناحية الأهلية ومن ناحية كيفية إعمالها ؟ !

لهذا وغيره كان من اللازم على الفقه أن يقدّم صيغة واضحة الحدود تخلو من أنواع الغموض كافّة وتكون في متناول جماهير المكلّفين . . لكي لا نميّع الصيغة الشرعية في جوّ من الإهمال واللامبالاة وحتى لا نذر صورته تتمزّق ببوارق المواعظ والتوصيات التي تتباين الى حدّ ما مع الصيغة الفقهية من حيث الهدف واللغة والنموذج وإن كان ينبغي ألاّ تتقاطع معها ولا تناقضها . .