فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٦ - القسامة ـ بحث في أدلّتها وشروطها آية اللّه الشيخ محمد اليزدي

ولكنّك ترى في كلام الفقيه الخونساري (رحمه‌ الله) في جامع المدارك (٣٣)أنّه لا إشكال في إمكان إثبات القتل بالبيّنة ، وأنّه لا تختصّ القاعدة المعروفة « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » بالدعاوى الحقوقيّة ، بل تشمل الدعاوى الجزائيّة ودعوى النفس والدم ، إلاّ أنّه إذا لم تكن بيّنة للمدّعي طولب المتّهم المدّعى عليه بالبيّنة على البراءة فإن كانت وإلاّ فعلى المدّعي القسامة ، فإن أقامها وإلاّ فعلى المدّعى عليه القسامة خسمين يميناً ، فإن أقامها وإلاّ اُغرم بالدية .

وكيف كان ، فالمستند هو روايات الباب ، وظاهرها ـ كما قلنا ـ أنّه عند عدم البيّنة فللمدّعي القسامة خمسين رجلاً ابتداءً ، فإن أقامها ثبت بها القود ، وإلاّ فعلى المتّهم قسامة خمسين يميناً على أنّه ما قتل ولا يعلم بالقاتل ، فإن أقامها برئ وإلاّ اُغرم بالدية .

القسامة في الأعضاء :

ثمّ الكلام يقع في قسامة الأعضاء ، وأنّها هل تجري فيها أو لا ؟

وهل تكون مثل قسامة النفس في اللوث واشتراطه وعدد خمسين رجلاً بعدما عرفت أنّها خلاف الأصل والقاعدة ولابدّ من الاقتصار على المتيقّن ـ أو لا ؟

ومحصّل الكلام أنّ المستند في الباب هو :

١ ـ رواية يونس عن الرضا (عليه ‌السلام) (٣٤).

٢ ـ ورواية ظريف (٣٥).

٣ ـ ورواية عرض الكتاب أو فتاوى أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) على أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) (٣٦)، وفيه : « وعلى أنّ ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ( دية النفس ) ستّة نفر ، وما كان دون ذلك فحسابه من ستّة نفر » (٣٧). سيّما بعد