يرى بعض الفقهاء أنّ الآمر بقتل نفسه قد أسقط حقّه ، فلا قصاص على القاتل ولا دية . قال المحقّق الحلّي : « لو قال : اقتلني وإلاّ قتلتك ، لم يسغ القتل ؛ لأنّ الإذن لا يرفع الحرمة ، ولو باشر لم يجب القصاص ؛ لأنّه كان مميّز أسقط حقه بالإذن ، فلا يتسلّط الوارث » (١٦).

وقال العلاّمة الحلّي : « لو قال : اقتلني وإلاّ قتلتك ، سقط القصاص والدية ، دون الإثم » (١٧).

وفي كلامه تصريح بسقوط القصاص والدية معا ، لكن كلام المحقّق ظاهر في ذلك ؛ لأنّ قوله : « أسقط حقّه » مطلق يشمل حقّ القصاص والدية معا .

وهذا ظاهر من كلام الإمام الخميني (قدس‌ سره) أيضا ؛ فإنّه بعد أن قال بوجوب الدفاع عن النفس وعدم الاستسلام بمجرّد التهديد ، وأنّه لا شيء على القاتل لأنّه قتله دفاعا ، قال : « ولو قتله بمجرّد الإيعاد كان آثما ، وهل عليه القود ؟ فيه إشكال ، وإن كان الأرجح عدمه ، كما لا يبعد عدم الدية أيضاً » (١٨).

وسقوط القصاص والدية هنا ليس لأجل كونه مقتولاً دفاعا ، لأنّه لم يحقق تهديده بعد ، بل لأجل إذنه بالقتل بقوله : « اقتلني وإلاّ قتلتك » .

ثمّ إنّ البحث عن ثبوت الدية أو عدم ثبوتها إنّما هو بعد الفراغ من عدم

(١٥)لأنّ رفع الحرمة بسبب الإكراه مستند إلى حديث الرفع ، وهو وارد مورد الامتنان ، وجواز قتل الغير للإبقاء على النفس ودفع القتل عنها وإن كان موافقا للامتنان في طرف المكرَه لكنّه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المقتول وهو المكره عليه ، فلذلك لا يشمل حديث الرفع هذا المورد ، ولا دليل غيره لرفع حرمة القتل . هذا هو الرأي المشهور . لكن يرى السيد الخوئي ـ بعد تسليم هذا الاستدلال ـ أنّ المورد داخل في موارد التزاحم ؛ لأنّ الأمر يدور بين حرمة قتل الغير وترك وجوب حفظ نفسه المحترمة . وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيتخيّر المخاطب بالتكليف ، وبناءً عليه يكون القتل سائغا فلا يترتّب عليه القصاص ، نعم تثبت الدية لئلاّ يذهب دم امرئ مسلم هدرا . انظر : مباني تكملة المنهاج ٢ : ١٣ـ ١٤، كتاب القصاص ، قصاص النفس ، المسألة ١٧.
(١٦)شرائع الإسلام ٤ : ٢٠٠.
(١٧)إرشاد الأذهان ٢ : ١٩٦.
(١٨)تحرير الوسيلة ٢ : ٤٦٣ـ ٤٦٤، كتاب القصاص ، المسألة ٣٥، ط ـ جماعة المدرسين .