ضعّف في الجزء الأوّل من المختلف روايةً لدخول ابن بكير الفطحي في سندها وعاد وردّ روايته في الجزء الثاني من الكتاب نفسه للفطحية مصرّحاً بأنّه ثقة ، مع أنّه أخذ برواية عمرو بن سعيد مع فطحيته في الجزء الأوّل من المختلف بحجّة أنّه ثقة (٤٣)، وفي الجزء الثالث يعود فيأخذ برواية لابن بكير مع كونه فطحي لتوثيق المشايخ له (٤٤)، وهو ما يكرره في الجزء السابع ، لكنه في السابع نفسه يرد روايته لأنّه فطحي مصرّحاً بذلك حتى لو كان ثقة (٤٥).

وهكذا نجده في الجزء الأوّل من المختلف يقول : « والجواب : الطعن في السند ، فإنّ زرعة ، وسماعة ، في طريق هذا الحديث ، وهما ، وإن كانا ثقتين ، إلاّ أنّهما واقفيّان » (٤٦)، لكنه في الجزء نفسه يعود فيقول : « وهذا الحديث ، وإن كان في طريقه الحسين بن المختار ، وهو واقفي ، إلاّ أنّ ابن عقدة وثّقه » (٤٧).

ومع هذا ، فكيف يمكن حلّ هذا التعارض والاضطراب وعدم الوضوح ؟ هل نأخذ بما قيل من جانب بعض ما ينقله خبراء التراجم والرجال من اضطراب اجتهاده وكثرة اختلاف أقواله كما يذكره المامقاني في التنقيح (٤٨)نقلاً عن السماهيجي ، والخوانساري في روضات الجنات (٤٩)، والبحراني في لؤلؤة البحرين (٥٠)، أم نكتشف سبيلاً ما يمكنه أن يحلّ هذه المعارضة ، خصوصاً وأنّ تبدّل الآراء أمرٌ طبيعي متداول بين العلماء على حدّ قول الأمين في الأعيان (٥١)، أو لأنّ المناط في حال الانسداد «لباب العلم على الظنون وتجديد الرأي حسن للمجتهد ، كما أنّ شيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي كان على طريقة العلاّمة في التصنيف والتأليف واختلاف الأقوال » كما يقول التنكابني (٥٢)؟

ولم أجد تفسيراً لهذه الظاهرة الملفتة عند العلاّمة ، ليس اختلاف آرائه فهذ ما لا يدخل في بحثنا هنا ، وإنّما هذا الاضطراب في كتاب واحد وفي حق

(٤٣)المصدر نفسه ١ : ١٩٤، ٢٨٠، و٢ : ٩٧.
(٤٤)المصدر نفسه ٣ : ٧١.
(٤٥)المصدر نفسه ٧ : ٥٢، ١٠٠.
(٤٦)المصدر نفسه ١ : ٢٦٠ـ ٢٦١، ومثله ج٢ : ٣٧٩، و٣ : ١٤٥.
(٤٧)المصدر نفسه : ٣٠٤ـ ٣٠٥.
(٤٨)عبدالله المامقاني ، تنقيح المقال ١ : ٣١٥.
(٤٩)محمد باقر الخوانساري ، روضات الجنات ٢ : ٢٧٦.
(٥٠)يوسف البحراني ، لؤلؤة البحرين : ٢٢٦و ٢٢٧.
(٥١)محسن الأمين ، أعيان الشيعة ٥ : ٤٠٣.
(٥٢)محمد بن سليمان التنكابني ، قصص العلماء : ٣٨٤.