در افراز زمانى، مالكيت شركا بركل عين باقى مى‌ماند و تجزيه نمى‌شود؛ امّا از نظر مدّت، محدوديت مى‌يابد. بديهى است كه امكان و مشروعيت افراز زمانى متوقف است بر امكان و مشروعيت مالكيت موقّت و از آن جا كه ما در مباحث گذشته امكان و مشروعيت آن را اثبات كرديم، مشكلى از اين طريق وجود ندارد.

تنها مشكلى كه در راه تصوّر افراز زمانى خود نمايى مى‌كند آن است كه ارتكاز عرفى متشرعه و مى‌توان گفت تمام فقها از افراز، همان افراز و توزيع عين بوده است و افراز زمانى به كلى از ذهن و تصوّر آنان دور بوده و ممكن است گفته شود كه چنين برداشتى از معناى افراز خلاف فهم و ارتكاز عرف و درنتيجه خلاف شرع است.

اما دراين باره بايد ياد آور شدكه چنين برداشت و ارتكازى از معناى افراز به دليل رواج آن درميان مردم بوده است و از آن جا كه بسيارى از فقها، مالكيت موقّت را امرى نامشروع و نادرست مى‌دانسته و تحديد و تقييد مالكيت به زمان را نپذيرفته‌اند، تصوّر افراز زمانى براى آنان نيز امرى نامشروع و نادرست مى‌نموده است.

درخور توجّه است كه افراز، اصطلاحى نيست كه درشريعت اسلام، مفهوم خاصّ و ويژه اى داشته باشد، بلكه افراز به معناى توزيع عادلانه مال مشترك است و از آن جا كه همواره، توزيع عادلانه مال از طريق توزيع عين و تجزيه سهام مال صورت مى‌گرفته است، اصطلاح افراز به اين معنا تلقى شده و در ارتكاز عرف و حتى فقها جاى گرفته است. هدف از افراز آن است كه به نحوى عادلانه و مشروع به اشاعه پايان داده شود و مال مشاع به نحوى رضايت بخش تقسيم شود و راه توزيع عادلانه را بايد در عرف مردم جستجو كرد؛ چرا كه شيوه خاصّى در شريعت پيش بينى نشده است. بنابر اين اگر شيوه جديدى توسط عرف و عقلا، ابداع‌شود كه تقسيم مال مشترك را به نحوى عادلانه و رضايت بخش انجام دهد و برخلاف اصول مسلّم فقهى وحقوقى نيز نباشد، اشكالى در پذيرش آن نيست.