به جرايمى كه در اثر وقوع آن، پايگاه اخلاقى و بنيادهاى اجتماعى جامعه به طور محدود يا فردى صدمه ببيند، جرايم اجتماعى محدود گفته مى‌شود؛ همچون زنا، دزدى، قذف و ميگسارى.

٥.جرايم عادى يا شخصى:

تجاوز به اشخاص و حقوق آنها جرايم عادى يا شخصى شمرده مى‌شود؛ مانند جرايم مربوط به قصاص چون: قتل يا نقص عضو و...، يا جرايم مربوط به ضمان چون: غصب.

دراين جا درباره دومين دسته از جرايم ـ يعنى جرايم مربوط به امنيت اجتماعى و نظام، موسوم به «ارتكاب جرم برضدّ امنيت ملّى » مانند محاربه ـ از سه جهت بحث مى‌كنيم:

١. تشخيص موضوع حكم محاربه در پرتو قرآن كريم به ويژه آيه محاربه و روايات فقهى.

٢. امكان بحث و بررسى در باره توسعه دايره موضوع و تكوين نظريه اى فراگير ، به گونه اى كه همه جرايم مربوط به امنيت عمومى را شامل شود؛ از قبيل آدم ربايى، تجارت مواد مخدر، بردگى سفيد(جرايم مربوط به فاحشه گرى و خريد و فروش زنان روسپى) و ديگر جرايم مشابه.

دراين بخش خواهيم كوشيد مصاديق اين گونه جرايم را متناسب با شرايط سياسى، اجتماعى ، اخلاقى و اقتصادى عصر كنونى مشخص كنيم.

٣. تشخيص حكم جرم محاربه و همچنين تشخيص حكم و نوع كيفرها و مجازات‌هاى مترتب بر جرايم مربوط به امنيت عمومى و اجتماعى و چگونگى تنفيذ و اجراى احكام مزبور.