مرتهن باشد ـ و از طر ف ديگر، موءمنى خبر دهد كه فروش مرهون قبل از پس گرفتن اجازه از سوى مرتهن(يعنى درزمان اجازه دادن مرتهن) صورت گرفته است؛ در اين جا شهادت پنجاه موءمن پذيرفته شده و مستند حكم واقع مى‌شود.

اما مى‌توان روايت را[از زاويه‌اى ديگر نگريست و آن را] برتصديق گفته موءمن حمل كرد و سخن او را مطابق واقع انگاشت و اين مستلزم تكذيب قسامه است؛ به اين معنا كه ادعاى آنان مخالف واقع تلقّى، اما به صدق گفتار و اعتقاد آنها حكم شود.

ـ درمورد زنى كه ادعا مى‌كند مطلّقه است، رواياتى وجود دارد كه مرد را از تفتيش و پرس و جو دراين زمينه باز مى‌دارد؛ مانند خبرى از عمربن حنظله: به امام صادق(ع) عرض كردم: بازنى ازدواج كرده ام؛ از حال او پرسيدم گفتند: در عدّه است.

امام فرمود: وأنت لم سألت أيضا؟ ليس عليكم التفتيش؛ (٣٠)

چرا از حال او پرس و جو كردى؟!برشما تفتيش لازم نيست.

دلالت اين دسته از روايات[برحرمت] بى اشكال نيست؛ زيرا ظاهر اين روايات بيانگر عدم لزوم تفتيش است نه حرمت آن .

ـ درثواب الاعمال اين روايت از ابن عباس به نقل از پيامبر اسلام درج شده:

من اطّلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر إمرأة أوشيء من جسدها كان حقا على اللّه‌ أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يبتغون عورات الناس في الدنيا... (٣١)؛

هركس برخانه همسايه اش اشراف يابد و به شرمگاه مردى يا موى زنى يا قسمت ديگرى از بدن زن نگاه كند سزاوار است كه خداوند او را به همراه منافقان درآتش دوزخ وارد نمايد؛ همان‌ها كه در دنيا پيوسته در پى عيوب مردمان بوده‌اند.

اين روايت درصورتى دلالت برحرمت دارد كه ادعا شود دنبال كردن عيوب مردم از

(٣٠)وسائل، ج١٤، ص٢٢٧، باب ٢٥، عقد النكاح، حديث اول.
(٣١) ثواب الاعمال، ص٢٨٢.